انتهى اليوم الأول للإعادة في 30 دائرة ملغاة فى انتخابات النواب 2025.. ما ينبغى أن تعرفه
.. طعون بالجملة قبل حسم نتائج المرحلة الأولى
كتبت: إيناس محمد
تشهد الانتخابات الحالية لمجلس النواب 2025 حالة من الزخم غير المسبوق بعد إعادة التصويت في 30 دائرة ألغيت نتائجها بالمرحلة الأولى، واتساع دائرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض.
وتأتي هذه التطورات وسط تنافس حزبي واسع، واستعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات التي تدير العملية من التصويت وحتى إعلان النتائج وفقًا للدستور.
التصويت في الخارج
بحسب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، جرى التصويت في الخارج خلال اليومين المنتهيين أمس الثلاثاء في الجولة المعادة للدوائر الـ30 الملغاة من المرحلة الأولى، وذلك داخل 139 مقرا انتخابيا في 117 دولة حول العالم.
الدوائر المتنافسة
تشمل جولة الإعادة 30 دائرة انتخابية من المرحلة الأولى، يتنافس المرشحون فيها على 58 مقعدا فرديا داخل 10 محافظات من محافظات المرحلة الأولى في الصعيد وغرب الدلتا.
وتضم محافظات المرحلة الأولى:
الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الفيوم، الإسكندرية، مطروح، والبحيرة.
أما المرحلة الثانية فتشمل القاهرة وشرق الدلتا.
الجدول الزمني لما تبقى فى الانتخابات
وجرت اليوم الأربعاء، وتستكمل غدا الخميس 10 و11 ديسمبر الجارى، انتخابات المرحلة الأولى في الداخل و وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر.
أما جولة الإعادة فتعقد في الخارج: 31 ديسمبر و1 يناير 2026 وفي الداخل: 3 و4 يناير المقبل، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 10 يناير.
الطعون الانتخابية
وشهدت المرحلة الأولى تقديم 258 طعنا على نتائجها، قضت المحكمة الإدارية العليا برفض 100 طعن منها لزوال شرط المصلحة، بينما أحالت 59 طعنا إلى محكمة النقض باعتبارها المختصة بنظر هذا النوع من الطعون.
وتنوعت الطعون بين طلبات إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وطلبات وقف إعلان النتائج بحجة وجود مخالفات في إجراءات الفرز والتجميع.
دور المحكمة الإدارية العليا
تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون المتعلقة بسير العملية الانتخابية، من حيث صحة إجراءات الفرز والتجميع، ومشروعية النتائج المعلنة
وتلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تقديمها، وهي مدة قانونية ملزمة، كما تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكامها فور صدورها.
المرحلة الثانية
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا في نحو 300 طعن على انتخابات المرحلة الثانية، وتتضمن الطعون نفس المطالب المتعلقة بإلغاء الانتخابات أو جولة الإعادة في بعض الدوائر.
المشهد الحزبي
ويشهد السباق الانتخابي تنسيقا واضحا بين أحزاب 3 كبيرة هى أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، والجبهة الوطنية
فيما يتعلق بالمقاعد الفردية.
ويقابل هذا التنسيق منافسة من أحزاب أخرى تمثل تيارا سياسيا مختلفا مثل أحزاب المصري الديمقراطي، الدستور، الإصلاح والتنمية، الوفد وغيرها.
ويعكس هذا المشهد حالة من التعددية الحزبية والتنوع السياسي داخل الاستحقاق النيابي.
الوطنية للانتخابات.. الهيئة المشرفة على الاستحقاق الدستورى
“الهيئة الوطنية للانتخابات” هى الكيان المستقل الذى يشرف على الاستحقاق الدستورى الحالى (انتخابات مجلس النواب 2025)، وأنشئت هذه الهيئة بموجب دستور 2014، حيث نصّت المادة 208 على كونها هيئة مستقلة تتولى إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بالكامل، بما يشمل:
– إعداد وتحديث قاعدة بيانات الناخبين
– اقتراح تقسيم الدوائر
– وضع ضوابط الدعاية والإنفاق
– تيسير تصويت المصريين بالخارج
– إدارة العملية من بدايتها حتى إعلان النتائج
وتنص المادة 209 على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من 10 أعضاء من الجهات القضائية، يتم اختيارهم بالندب دون تدخل السلطة التنفيذية، ويرأسها أقدم أعضاء محكمة النقض.
كما تمتلك الهيئة جهازا تنفيذيا دائما يتمتع بضمانات الاستقلال والحياد وفقا للقانون.
أما المادة 210 فتلزم بأن تتم عمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات – حتى عام 2024 – بإشراف قضائي كامل، مع إتاحة الطعن على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا بالنسبة للاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية، بينما تختص محكمة القضاء الإداري بطعون انتخابات المحليات.
