كتب: ياسين عبد العزيز

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل جلسات محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة وسبعة وعشرين متهماً آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بتشكيل عصابة جلب وتصنيع المواد المخدرة، إلى جلسة الثامن من يناير لاستكمال المرافعات.

دفاع سارة خليفة يفجر مفاجآت ويطعن ببطلان إجراءات ضبط العصابة

تواجه المنتجة الفنية وبقية المتهمين في هذه القضية الكبرى اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة، تخصصت في جلب المواد الكيميائية المستخدمة في تخليق المخدرات من خارج البلاد بقصد الاتجار، فضلاً عن حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص قانوني.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل مثيرة حول نشاط هذه المنظمة، حيث تبين أن المتهمين اتخذوا من أحد العقارات السكنية مقراً سرياً لتصنيع السموم وترويجها، ووزعوا الأدوار فيما بينهم بين جلب المواد الخام وعمليات التصنيع والتوزيع على العملاء.

أفادت التحقيقات بضبط كميات هائلة من المواد المخدرة المخلقة والمواد الخام الداخلة في تركيبها، حيث تجاوز إجمالي ما تم التحفظ عليه من قبل الأجهزة الأمنية سبعمائة وخمسين كيلو جراماً، مما يعكس حجم النشاط الإجرامي والضرر الذي استهدف المجتمع.

أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارات عاجلة بالتحفظ على أموال جميع المتهمين وأرصدتهم البنكية ومنعهم من التصرف فيها، كما تضمنت القرارات حصر كافة الممتلكات والكشف عن سرية الحسابات المصرفية، لضمان استرداد أموال الدولة الناتجة عن هذه التجارة غير المشروعة.

تنتظر سارة خليفة عقوبات رادعة قد تصل إلى السجن المؤبد وفقاً لنصوص القانون المصري بشأن الاتجار في المخدرات، علاوة على مواجهتها تهمة إضافية تتعلق بـ”التعاطي”، والتي تصل عقوبتها المنفردة إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات في حال ثبوتها أمام المحكمة.

استندت النيابة العامة في قرار الإحالة إلى قائمة أدلة ثبوت قوية ضمت أقوال عشرين شاهداً من شهود الإثبات، بالإضافة إلى حزمة من الأدلة الفنية والرقمية، التي تمثلت في محادثات هاتفية وصور ومقاطع مرئية سجلها المتهمون بأنفسهم لتوثيق نشاطهم المشبوه.

أدرجت السلطات المختصة المتهمين الهاربين في القضية على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس المتهمين المقبوض عليهم على ذمة المحاكمة، لضمان حضورهم الجلسات القادمة وسير العدالة في واحدة من أكبر قضايا المخدرات المكتشفة مؤخراً.

وثقت التحقيقات أيضاً وقائع اعتداء منسوبة لبعض أفراد التشكيل العصابي، وهو ما زاد من تعقيد الملف القانوني للمتهمين، حيث تسعى النيابة العامة لتطبيق أقصى عقوبة قانونية ممكنة، نظراً لخطورة النشاط الإجرامي على الأمن القومي والصحة العامة للمواطنين.

أكدت المحكمة في نهاية جلستها اليوم على ضرورة جاهزية الدفاع لتقديم مرافعاتهم النهائية في الموعد المحدد، مشيرة إلى أنها لن تتهاون في حسم القضية التي شغلت الرأي العام المصري، بعد تورط شخصية فنية معروفة في قيادة هذا النشاط الممنوع دولياً.