كتب: ياسين عبد العزيز

استهلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة الاستماع لمرافعة الدفاع في القضية المعروفة إعلامياً بـ “عصابة سارة خليفة”، والتي تضم 27 متهماً يواجهون اتهامات بتشكيل تنظيم دولي لجلب وتصنيع المواد المخدرة.

سارة خليفة تطلب مساواتها بالنيابة وتطالب ببث مرافعة دفاعها للرأي العام

طالب المحامي محمد الجندي، بصفته وكيلاً عن المنتجة سارة خليفة، بضرورة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشة اللجنة الفنية في التقارير المودعة، مقدماً حافظة مستندات وتظلماً رسمياً للنائب العام حول ملابسات القبض والتحقيق.

دفع الدفاع ببطلان كافة الإقرارات المنسوبة لعدد كبير من المتهمين في أوراق القضية، معتبراً أنها انتُزعت تحت وطأة الإكراه المادي والمعنوي من قِبل ضباط مكافحة المخدرات، مستنداً في ذلك إلى ما أثبته تقرير الطب الشرعي.

أكد الدفاع أن جميع المتهمين أنكروا جملة وتفصيلاً الوقائع المنسوبة إليهم أمام هيئة المحكمة، فيما فجرت المتهمة التاسعة مفاجأة بحديثها عن تعرضها وأسرتها لأنواع قاسية من التعذيب، وهو ما استوجب طلباً رسمياً بفتح تحقيق قضائي عاجل.

انتقد الجندي استناد النيابة العامة إلى اعترافات شابتها عيوب الإرادة الحرة، مشيراً إلى أن المتهمين أدلوا بأقوالهم تحت ضغوط أثرت على وعيهم، مما يجعل تلك الأقوال غير صالحة لبناء حكم قضائي سليم في قضية بهذا الحجم.

طعن الدفاع في صحة تقرير فحص الهواتف المحمولة الخاص بالمتهمة الرابعة، مبرراً ذلك بعدم تحليف الخبير القائم بالمهمة اليمين القانونية، فضلاً عن احتمالية تعرض البيانات للعبث أو المونتاج والحذف والإضافة قبل العرض على النيابة.

تواجه سارة خليفة وبقية المتهمين في هذا الملف شبح السجن المؤبد، وذلك وفقاً لمواد القانون المصري المتعلقة بتأليف عصابات الجلب والتصنيع والاتجار، بالإضافة إلى تهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر حية بدون تراخيص قانونية.

أضافت النيابة العامة اتهاماً جديداً للمنتجة سارة خليفة يتمثل في تعاطي المواد المخدرة، وهي جنحة قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات، لتنضم إلى قائمة الاتهامات الجنائية الثقيلة التي تلاحقها في القضية الراهنة.

أحالت النيابة المتهمين للمحاكمة بعد تحقيقات موسعة كشفت عن ضبط أكثر من 750 كيلوجراماً من المواد المخدرة الخام، والتي تم تخزينها وتصنيعها داخل عقارات سكنية اتخذتها العصابة مقراً لإدارة نشاطها الإجرامي وتوزيعه بالسوق المحلي.

تضمنت قرارات النيابة التحفظ الكامل على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، مع إدراج الهاربين منهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وذلك استناداً لشهادة عشرين شاهداً وأدلة رقمية ومقاطع فيديو توثق عمليات التصنيع.