كتب: ياسين عبد العزيز

تتجه أنظار الجماهير الرياضية المصرية نحو محكمة جنايات الجيزة، حيث يترقب الجميع الجلسة الفاصلة للنطق بالحكم على نجم نادي بيراميدز رمضان صبحي، في قضية شغلت الرأي العام المصري لارتباطها باتهامات جنائية ثقيلة تتعلق بتزوير محررات رسمية داخل أحد المعاهد التعليمية.

حكم دولي يبعد رمضان صبحي عن الملاعب أربع سنوات

ينتظر اللاعب الدولي مصيراً مجهولاً قد يقلب حياته المهنية رأساً على عقب، إذ يواجه اتهاماً مباشراً بالاشتراك مع آخرين في تسهيل أداء شخص بديل للامتحانات بدلاً منه في معهد للسياحة والفنادق، مما وضع اللاعب في مأزق قانوني وأخلاقي أمام عشاقه ومتابعيه في شتى بقاع الوطن.

تستعد هيئة المحكمة المنعقدة بمجمع محاكم شبرا الخيمة لإسدال الستار على هذه الأزمة، بعد جولات من التحقيقات التي بدأت بتوقيف اللاعب عقب عودته من معسكر تدريبي خارجي في يوليو الماضي، لتتوالى بعدها الإجراءات التي انتهت بإحالته رفقة ثلاثة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

تمثل جلسة الثلاثين من ديسمبر محطة فارقة في تاريخ اللاعب الشاب، حيث تضع المحكمة أمامها ثلاثة مسارات قانونية لا رابع لها وفقاً لقانون العقوبات المصري، تتراوح بين الإدانة بالحبس لمدد قد تصل لعشر سنوات في حال ثبوت جرم التزوير، أو الحكم بالحبس مع إيقاف التنفيذ كنوع من الرأفة.

يأمل فريق الدفاع عن اللاعب في الحصول على حكم بالبراءة المطلقة، مستندين في مرافعتهم على انتفاء أركان الجريمة أو عدم كفاية الأدلة التي تدين النجم الكروي بشكل قاطع، مؤكدين في الوقت ذاته أن هذه القضية الجنائية لا تقبل التصالح الودي بأي شكل من الأشكال نظراً لطبيعة التهمة.

يعيش الوسط الرياضي حالة من الترقب المشوب بالحذر قبل ساعات من صدور القرار، خاصة وأن اللاعب كان قد غاب عن أولى جلسات محاكمته قبل أن يمثل أمام القضاء في الجلسة الثانية، والتي صدر على أثرها قرار بحبسه على ذمة القضية لضمان حضوره الجلسة الختامية التي ستحدد مستقبله.

رصدت التقارير القانونية تداعيات هذا الحكم على مشوار رمضان صبحي الاحترافي، حيث إن الإدانة قد تعني غيابه الطويل عن المستطيل الأخضر وفسخ تعاقداته الإعلانية والرياضية، مما جعل القضية تتجاوز كونها واقعة تزوير عادية لتصبح أزمة كبرى تهدد بانهيار طموحات أحد أبرز مواهب الجيل الحالي.

تشير أوراق القضية إلى أن الواقعة بدأت بتنسيق مسبق لتزوير أوراق رسمية تابعة لجهة تعليمية بمنطقة أبو النمرس، وهو ما اعتبره الادعاء العام اعتداءً صارخاً على نزاهة الوثائق الحكومية، ما دفع النيابة للمطالبة بأقصى عقوبة لضمان تحقيق الردع العام والخاص في مثل هذه الجرائم الحساسة.