تراجع جماعي لأسعار الدولار أمام الجنيه المصري بختام تعاملات الثلاثاء
كتب: ياسين عبد العزيز
أنهى سعر الدولار الأمريكي تعاملات اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، على تراجع ملحوظ أمام الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة بالسوق المحلية، ليعكس حالة من الاستقرار والتحسن النسبي في قيمة العملة الوطنية بنهاية تداولات العام.
أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء
سجلت العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري مستويات 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، وهي ذات الأسعار التي استقر عليها العملة في بنك مصر، مما يشير إلى توافق في حركة العرض والطلب داخل أكبر بنكين حكوميين في البلاد.
استقرت أسعار الصرف في البنك المركزي المصري عند 47.61 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع، ليمثل هذا الانخفاض مؤشراً إيجابياً يعزز من ثقة المستثمرين في السياسات النقدية المتبعة، وقدرة القطاع المصرفي على توفير السيولة الدولارية اللازمة.
أظهر بنك البركة تحركاً طفيفاً في أسعاره ليسجل 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، متماشياً مع الرؤية العامة للسوق التي تميل نحو التهدئة السعرية، في ظل تدفقات النقد الأجنبي المستمرة التي تغذي شرايين الاقتصاد المصري بانتظام.
بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان مستوى 47.60 جنيه للشراء، و47.70 جنيه للبيع، ليسجل بذلك أحد أدنى مستويات البيع والشراء خلال تعاملات اليوم، وهو ما يعكس التنافسية بين البنوك في جذب فوائض السيولة من العملات الصعبة.
سجل البنك التجاري الدولي “cib” سعراً قدره 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، في إطار التداولات اليومية التي اتسمت بالهدوء النسبي، والابتعاد عن المضاربات التي كانت تؤثر سابقاً على استقرار سوق الصرف الأجنبي في مصر.
تراجع سعر الصرف في بنك الإسكندرية ليصل إلى 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، ليتطابق مع الأسعار المعلنة في عدد من المصارف الخاصة الأخرى، مما يؤكد على وحدة التوجه السعري في القطاع المصرفي تحت رقابة البنك المركزي.
عرض بنك كريدي أجريكول أسعاراً بلغت 47.61 جنيه للشراء، و47.71 جنيه للبيع، مستمراً في تقديم مستويات سعرية متقاربة جداً مع متوسطات السوق، مما يسهل على المستوردين والشركات تدبير احتياجاتهم التمويلية بأسعار صرف مستقرة وعادلة.
ساهم التراجع الحالي في الدولار في خلق حالة من التفاؤل لدى الأوساط التجارية، حيث يؤدي انخفاض العملة الأجنبية إلى تقليل تكلفة الاستيراد، وبالتالي المساهمة في خفض معدلات التضخم على المدى المتوسط والبعيد في الأسواق المصرية المفتوحة.





