مالي وبوركينا فاسو تفرضان حظراً على دخول الأمريكيينب.. مبدأ “المعاملة بالمثل”
(وكالات)
أعلنت السلطات في دولتي مالي وبوركينا فاسو، في الأول من يناير 2026، عن دخول إجراءات تقييدية حيز التنفيذ تمنع بموجبها دخول المواطنين الأمريكيين إلى أراضيهما.
وتأتي هذه الخطوة كرد فعل دبلوماسي مباشر على قرار الإدارة الأمريكية (برئاسة دونالد ترامب) القاضي بتوسيع قائمة حظر السفر لتشمل مواطني الدولتين ضمن مجموعة تضم نحو 19 دولة وجهة فلسطينية.
وأوضحت وزارتا الخارجية في البلدين، في بيانين منفصلين، أن تطبيق هذه التدابير يأتي استناداً إلى “مبدأ المعاملة بالمثل” و**”السيادة الوطنية”**.
وأكد البيان المالي أن حكومة باماكو “تأسف لاتخاذ واشنطن قراراً بهذا الحجم دون أي تشاور مسبق”، مشيرةً إلى أنها ستطبق على الرعايا الأمريكيين نفس الشروط والمتطلبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الماليين، وبدء سريانها “بأثر فوري”.
من جانبه، وقع وزير خارجية بوركينا فاسو، كاراموكو جان ماري تراوري، بياناً مماثلاً يشدد على التزام بلاده بـ “المساواة السيادية بين الدول”، معتبراً أن القيود الأمريكية التي استندت إلى مخاوف أمنية لا تعكس الواقع الميداني للجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب بالمنطقة.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد أمريكي شمل إضافة 7 دول جديدة في منتصف ديسمبر الماضي (بوركينا فاسو، مالي، النيجر، سيراليون، جنوب السودان، سوريا، ولاوس) إلى القائمة الأصلية التي تضم (أفغانستان، بورما، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن)، بالإضافة إلى حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية.
ويرى مراقبون أن هذا الرد من “دول تحالف الساحل” (الذي يضم أيضاً النيجر التي اتخذت إجراءً مماثلاً الشهر الماضي) يعكس توتراً متزايداً في العلاقات بين الحكومات العسكرية في غرب أفريقيا والإدارة الأمريكية الجديدة، وتوجه هذه الدول نحو بناء تحالفات دولية بديلة.
