كتب: ياسين عبد العزيز

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل مستجدة تتعلق بملف الوحدات البديلة المقررة للمستأجرين، وذلك تفعيلاً لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر.

وزير الإسكان يوجه بضغط الجداول الزمنية لترفيق بيت الوطن وتطوير التسعين

أعلن خطاب في تصريحات تليفزيونية عن نية الوزارة الأكيدة لمد فترة التقديم على طلبات توفير الوحدات السكنية البديلة، والتي كان من المقرر أن تنتهي رسمياً في 15 يناير 2026، وذلك استجابة للطلب المتزايد من قبل المواطنين.

أوضح المتحدث أن قرار المد جاء بعد رصد عدد كبير من الطلبات غير المكتملة على منصة مصر الرقمية، حيث واجه بعض المستخدمين صعوبات تقنية في رفع المستندات المطلوبة، أو مشاكل في استكمال مراحل التسجيل الإلكتروني المختلفة.

أشار خطاب إلى تلقي الوزارة شكاوى عديدة عبر الخط الساخن ومكاتب البريد تفيد بعدم إلمام قطاع واسع بآلية التقديم، مما استدعى ضرورة منح مهلة إضافية وتكثيف حملات التوعية، لضمان وصول الخدمة لمستحقيها الفعليين في كافة المحافظات.

أكد المهندس عمرو خطاب أن المرحلة الحالية هي مرحلة حصر وتجميع طلبات لإنشاء قاعدة بيانات ديموغرافية دقيقة، تهدف إلى تحديد المدن الأكثر طلباً والمساحات التي تلبي احتياجات الأسر المتقدمة، لتصميم طرح يتناسب مع الواقع الميداني.

شدد المتحدث على التزام الدولة القانوني بتوفير الوحدة السكنية البديلة في نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة الأصلية، وذلك حرصاً على استقرار الأسر وعدم تشتتها بعيداً عن محيط حياتها الاجتماعية والعملية والارتباطات الدراسية للأبناء.

بين خطاب أن تحديد الأسعار وأنظمة السداد سيتم في مرحلة لاحقة بناءً على نتائج عمليات الحصر الجارية حالياً، حيث يتم التقديم في الوقت الراهن دون التقيد بسعر محدد مسبقاً، لحين دراسة القدرات المالية والاجتماعية للمتقدمين بدقة.

وضع المتحدث معايير واضحة للمفاضلة بين المتقدمين في حال زيادة الطلبات عن الوحدات المتاحة، حيث ستكون الأولوية للأسر الأولى بالرعاية وللمواطنين الأكبر سناً، بالإضافة إلى الأسر الأكثر عدداً والحالات الاجتماعية الخاصة مثل الأرامل والمطلقات.

لفت المهندس عمرو خطاب إلى أن محدودي ومتوسطي الدخل سيكونون على رأس قائمة الاهتمام في توزيع الوحدات، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن آمن وملائم للجميع، تماشياً مع رؤية الدولة في إنهاء النزاعات الإيجارية القديمة بسلام.

دعا المتحدث جميع المواطنين الراغبين في التقديم إلى زيارة الصفحة الرسمية لوزارة الإسكان للاطلاع على الإنفوجراف التوضيحي، والذي يشرح الخطوات 10 اللازمة لعملية التقديم الناجحة، بدءاً من تسجيل البيانات الأساسية وحتى مرحلة الاستلام.

طالب خطاب المتقدمين بتحري الدقة في إدخال البيانات الشخصية ورفع الأوراق الثبوتية عبر المنصة الموحدة، لتجنب استبعاد الطلبات أو تأخر البت فيها، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تذليل كافة العقبات التقنية التي قد تواجه الجمهور خلال فترة المد.

تستهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة خلق استقرار مجتمعي شامل وإنهاء أزمات قانون الإيجار القديم بشكل جذري، عبر توفير بدائل حضارية تليق بالمواطن المصري وتضمن حقوق كافة الأطراف، في إطار تطبيق نصوص التشريع الجديد الصادر عام 2025.