مجلس القيادة اليمني يسقط عضوية عيدروس الزبيدي ويحول ملفه إلى النائب العام
أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الأربعاء، عن إسقاط عضوية اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي في المجلس، وإحالته إلى النائب العام للتحقيق والمساءلة القانونية، بعد ثبوت تورطه في جرائم تُعد خيانة عظمى وانتهاكات جسيمة ضد المدنيين، بما يُخل بأمن الدولة واستقرارها.
وأوضح المجلس في قراره، الذي نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أنه اتخذ هذا الإجراء استنادًا إلى الصلاحيات الدستورية والقانونية المكفولة له، وحرصًا على أمن المواطنين وحماية سيادة الجمهورية اليمنية.
أسباب القرار ضد عيدروس الزبيدي
جاء في نص القرار أن الزبيدي أساء للقضية الجنوبية العادلة واستغلها لتحقيق مكاسب شخصية، وقام بما يلي:
ارتكب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.
ألحق أضرارًا بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي.
اعتدى على الدستور والسلطات الدستورية.
عرقل جهود الدولة في مواجهة الانقلاب والتمرد العسكري.
أثار الفتنة الداخلية وقاد تمردًا عسكريًا.
ارتكب جرائم قتل وتخريب للمنشآت العسكرية والمواقع الحكومية.
بناءً على ذلك، تم إحالة الزبيدي إلى النائب العام ووقفه عن العمل، وطلب المجلس من السلطات المختصة التحقيق في الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقوانين النافذة.
إعفاء وزيري النقل والتخطيط
كما أصدر مجلس القيادة قراره إعفاء كل من:
عبد السلام صالح حُميد هادي، وزير النقل،
واعد عبدالله باذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي،
من منصبيهما ومن أي مناصب أخرى يتقلدونها، وإحالتهم للتحقيق في إطار التزام المجلس بمبدأ المساءلة وتحقيق الشفافية في الأداء الحكومي.
ردود الفعل القانونية والسياسية
يُعد هذا القرار خطوة رسمية من مجلس القيادة اليمني لتعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية، ومواجهة أي محاولات تقويض الأمن والاستقرار الوطني، مع التأكيد على أن النائب العام هو الجهة المخولة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تثبت مخالفته للقوانين والدستور.
