كتب: ياسين عبد العزيز

أوفت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتعهداتها الانتخابية عبر تصنيف 3 فروع لجماعة الإخوان في الشرق الأوسط كمنظمات إرهابية، حيث شمل القرار الرسمي فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان، مع فرض عقوبات مشددة تطال التنظيمات وأعضاءها ومموليها بشكل مباشر.

واشنطن تدرج الإخوان بقوائم الإرهاب وتتوعد بملاحقة فروعها دولياً

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026، أن هذه الإجراءات تمثل الخطوة الأولى ضمن جهود مستدامة تهدف لإحباط أعمال العنف، مشدداً على أن واشنطن ستطارد المتورطين بتهم ارتكاب جرائم جنائية تماشياً مع القوانين الفيدرالية.

ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات القانونية والمالية المتاحة لحرمان هذه الفروع من الموارد اللازمة لممارسة الإرهاب، تنفيذاً للأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب، وكلف بموجبه وزيري الخارجية والخزانة بتحديد السبل الأنسب لفرض عقوبات على الجماعات التي تهدد المصالح الأمريكية.

صنفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني كمنظمة إرهابية أجنبية وهو التصنيف الأشد قسوة في الأنظمة الأمريكية، إذ يترتب عليه اعتبار تقديم أي دعم مادي أو لوجستي للجماعة جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، بينما أدرجت وزارة الخزانة فرعي مصر والأردن كمنظمات إرهابية عالمية.

توقع ناثان براون أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن أن يلقى القرار ترحيباً واسعاً لدى حلفاء واشنطن، خاصة في مصر والإمارات العربية المتحدة، بينما قد يشكل القرار شوكة في العلاقات الثنائية مع الحكومات التي لا تزال تظهر نوعاً من التسامح مع أنشطة الإخوان.

أضاف براون أن تصنيف هذه الفروع سيكون له تداعيات مباشرة على طلبات التأشيرة واللجوء السياسي في أمريكا وأوروبا وكندا، حيث سيمنح القرار مسؤولي الهجرة أساساً قانونياً قوياً للتشكيك في انتماءات الأفراد، ويجعل المحاكم أكثر صرامة في اتخاذ إجراءات الطرد أو الرفض.

استندت الإدارة الأمريكية في قرارها إلى تحقيقات موسعة أجراها وزير الخزانة سكوت بيسنت حول تورط الجماعة في حملات زعزعة الاستقرار، مما دفع البيت الأبيض لتسريع وتيرة العقوبات المالية والملاحقات القضائية ضد كل من يثبت دعمه لهذه الكيانات المصنفة إرهابياً.