كتب: ياسين عبد العزيز

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية موجعة لمافيا الذهب والمعادن النفيسة بمحافظة الإسكندرية، حيث تمكنت من كشف تفاصيل نشاط إجرامي واسع النطاق تخصص في ترويج كميات ضخمة من المشغولات المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر.

مصرع عنصريين إجراميين وضبط مخدرات تقدر بـ52 مليون جنيه

رصدت تحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي قيام شخصين بمزاولة نشاط مشبوه من داخل دائرة قسم شرطة أول الرمل، إذ تخصص المتهمان في جلب وتجميع المعادن الثمينة بطرق غير مشروعة ومخالفة للضوابط القانونية المعمول بها.

كشفت المعلومات الدقيقة عن قيام المتهمين بإعادة دمغ المشغولات الذهبية والفضية المهربة باستخدام أختام ودمغات مقلدة بدقة عالية منسوبة للجهات الرسمية، وذلك في محاولة بائسة لإضفاء صبغة الشرعية عليها وتسهيل طرحها للتداول في الأسواق المحلية للمواطنين.

استهدف المتهمان من وراء هذا المخطط الإجرامي تحقيق أرباح مالية طائلة على حساب الاقتصاد القومي وسلامة المعاملات التجارية، حيث استغلا مخازن سرية غير مرخصة تقع أسفل محل سكنهما لإدارة عمليات التلاعب والتقليد بعيدًا عن أعين الرقابة والأجهزة المعنية.

داهمت القوات الأمنية عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة 4 مخازن مجهزة بالكامل بالآلات والمعدات، مما أسفر عن إلقاء القبض على العناصر المتورطة وضبط الأدوات المستخدمة في الحفر والنقش وتقليد الدمغات الرسمية المنسوبة لمصلحة الموازين.

حصرت اللجان الفنية المشكلة الكميات المضبوطة التي بلغت نحو 3.5 طن من المشغولات الفضية المتنوعة، بجانب ضبط قرابة 1 كيلو جرام من المشغولات الذهبية التي تبين أنها مدموغة بدمغات مزيفة وغير مطابقة للمواصفات الفنية والقانونية المعتمدة بالدولة.

قدرت القيمة المالية الإجمالية للمضبوطات والأحراز بنحو 580 مليون جنيه تقريبًا وفقًا للأسعار الجارية، وهو ما يعكس حجم النشاط الضخم الذي كان يديره المتهمان قبل إحباط مخططهما الذي استهدف ضرب استقرار تجارة المعادن النفيسة والذهب.

باشرت النيابة العامة التحقيقات الموسعة مع المتهمين لمواجهتهما بالتحريات والمضبوطات والأدوات المستخدمة في التزييف، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة التي تأتي ضمن جهود الدولة في حماية المستهلكين ومكافحة ظاهرة الغش التجاري.