الزمالك يواجه شبح الغياب الأفريقي بعد وصول قضايا القيد للرقم 11
كتب: ياسين عبد العزيز
تلقى نادي الزمالك ضربة موجعة جديدة بصدور قرار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يقضي بإيقاف قيد النادي لثلاث فترات متتالية، لتصل بذلك جملة القضايا التي تلاحق القلعة البيضاء إلى 11 قضية تهدد مسيرة الفريق.
الزمالك يصعق كهرباء الإسماعيلية بخماسية ويقفز لوصافة الدوري
تعود أسباب القرار الأخير إلى تأخر سداد مستحقات اللاعب السنغالي السابق إبراهيما نداي، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليون و600 ألف دولار، مما دفع اللاعب لتقديم شكوى رسمية لحماية حقوقه المالية المتاخرة لدى النادي.
أعلن «فيفا» عبر موقعه الإلكتروني تفعيل العقوبة بشكل رسمي دون الدخول في تفاصيل الشكوى، إلا أن مصادر قانونية داخل ميت عقبة أكدت أن الملف يخص الجناح السنغالي، وهو ما يفرض واقعاً مريراً على طموحات الجماهير البيضاء.
يعني إيقاف القيد حرمان النادي من تسجيل أي صفقة جديدة خلال فترات الانتقالات المقبلة، وهو ما يعطل خطط الجهاز الفني لتدعيم الصفوف، ويجعل القائمة الحالية هي الوحيدة المتاحة للمنافسة في مختلف البطولات المحلية والقارية.
تتضمن القائمة السوداء للقضايا مستحقات للمدرب الحالي جوزيه جوميز بقيمة 120 ألف دولار، ومساعديه بمبلغ 60 ألف دولار، إضافة إلى مستحقات المدرب الأسبق كريستيان جروس التي تقدر بنحو 133 ألف دولار، مما يزيد من الضغوط المالية.
شملت الأحكام الدولية أيضاً مستحقات التونسي فرجاني ساسي البالغة 505 آلاف دولار، ومبالغ متفاوتة لأندية خارجية مثل إستريلا البرتغالي وشارلروا البلجيكي، بالإضافة إلى نادي أوليكساندريا الأوكراني الذي يطالب بملغ 800 ألف دولار.
يواجه الزمالك خطراً داهماً يتمثل في احتمالية استبعاده من المشاركة في البطولات الأفريقية للموسم المقبل، حيث تشترط لوائح «كاف» ضرورة تسوية كافة المنازعات المالية قبل نهاية شهر مارس للحصول على رخصة الأندية المحترفة.
يبحث مجلس إدارة النادي حالياً عن مخرج قانوني ومالي عاجل لجدولة هذه الديون الضخمة، حيث يسعى المسؤولون لفتح قنوات اتصال مع الأطراف المتضررة للوصول إلى تسويات مرضية تضمن رفع الحظر الدولي المفروض على النادي.
تراكمت هذه الملفات نتيجة تأخر سداد الالتزامات في مواعيدها المقررة خلال الفترات الماضية، مما تسبب في تحول القضايا إلى أحكام نهائية واجبة النفاذ، أدت في النهاية إلى هذا التراكم القياسي الذي يهدد استقرار القلعة البيضاء.
