كتب: ياسين عبد العزيز

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً موسعاً بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027، وذلك بحضور وزراء المالية والتخطيط ولفيف من المسؤولين.

مجلس الوزراء يعتمد 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة

استهدف الاجتماع وضع التصور الأول ومقترحات الموازنة العامة للعام المالي المقبل، حيث انطلقت التنسيقات الفعلية مع الوزارات المعنية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة، وتحقيق الانضباط المالي المنشود لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

نقل رئيس الوزراء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بالمحافظين الجدد، والتي ركزت على ضرورة تسريع استكمال مراحل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتخصيص التمويل اللازم لإنهاء كافة المشروعات العالقة بكافة القرى.

شدد مدبولي على تكليفات القيادة السياسية بسرعة استكمال مراحل مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، مع توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لضمان جودة الخدمة الطبية، ووصولها لكافة فئات المجتمع المصري في المحافظات المستهدفة.

أوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الموازنة الجديدة تركز على معدلات نمو طموحة وفائض أولي قوي، يسهم في خفض الدين العام وأعبائه المالية، بما يحقق التوازن بين التوسع والاتزان.

ترتكز أولويات السياسة المالية للحكومة خلال الفترة المقبلة على تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال، لتعزيز الثقة في السوق المصري وتحسين مناخ الاستثمار، وضمان وضوح الرؤية الاقتصادية أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

تتبنى الدولة سياسات مالية مرنة تضمن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، بالتوازي مع تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والحرص على تطبيق استراتيجية متكاملة لاستدامة المالية العامة، وتحسين كافة مؤشرات المديونية الحكومية.

تسعى الحكومة لخلق حيز مالي حقيقي يتم توجيهه لجهود الحماية الاجتماعية، ودعم مسارات التنمية البشرية وتحسين مستويات معيشة المواطنين، بما يضمن توزيع ثمار التنمية بشكل عادل، وشامل بين مختلف فئات وقطاعات الشعب المصري.

تستهدف الموازنة تحقيق معدلات نمو مرتفعة مدفوعة بنشاط القطاع الخاص، مع الاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك أساسي للاقتصاد، والعمل على زيادة الإنتاجية عبر التوسع في الإنفاق على البحث العلمي، والتطوير التكنولوجي.

تناول الاجتماع عرض السياسات والإجراءات الكفيلة بخفض دين أجهزة الموازنة، والعمل على استمرار الاتجاه النزولي لفاتورة فوائد الدين، من خلال تنمية الموارد الذاتية، ورفع كفاءة الإنفاق العام في كافة الهيئات والجهات التابعة للدولة.