كتب: ياسين عبد العزيز

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً، يتناول الموقف التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وذلك عن الفترة الممتدة من 27 ديسمبر 2025 حتى 27 يناير 2026.

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بقدوم شهر رمضان المعظم

يأتي هذا التحرك الحكومي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية المستمرة، بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتوسع في المبادرات الرئاسية النوعية التي تستهدف الحالات الطبية الحرجة والدقيقة في كافة المحافظات.

وجه الرئيس بتخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه بصفة عاجلة، للإسراع في وتيرة العمل بإنهاء قوائم انتظار المرضى، وتخفيف المعاناة عن كاهل الأسر المصرية ضمن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية الشاملة.

تستهدف المبادرة بشكل مباشر منع تراكم الطلبات في التخصصات الجراحية المعقدة، وضمان تقديم التدخلات الطبية في التوقيتات المناسبة، بما يحول دون تدهور الحالات الصحية للمواطنين المسجلين ضمن منظومة العلاج الرسمية.

تجاوز عدد المستفيدين من المبادرة منذ انطلاقها وحتى 27 يناير 2026 حاجز 3 ملايين حالة، تلقوا الرعاية الصحية اللازمة في مستشفيات الصحة والتعليم العالي والقوات المسلحة والشرطة والمجتمع المدني.

شهدت الفترة من 27 ديسمبر 2025 حتى 27 يناير 2026 طفرة نوعية، حيث تم إجراء نحو 43 ألف تدخل جراحي ناجح، تنوعت بين جراحات الرمد والقسطرة القلبية والقلب المفتوح والعظام والمخ والأعصاب.

شملت التدخلات الطبية الدقيقة تخصصات جراحة الأورام وزراعة القوقعة، بالإضافة إلى عمليات زراعة الكبد والكلي والقسطرة الطرفية والمخية، مما يعكس تطور القدرات الطبية في المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة المشاركة.

كشف التقرير عن تحويل 3262 حالة إلى مسار العلاج الدوائي بدلاً من التدخل الجراحي، وذلك بناءً على رؤية اللجان الفنية المختصة التي قامت بتقييم الحالات خلال الشهر الأخير من الرصد الميداني.

أنجزت الهيئة العامة للتأمين الصحي التدخلات الجراحية لنحو 5443 حالة خلال نفس الفترة، في حين قُدم العلاج الدوائي لـ 86609 حالة غير مغطاة تأمينياً حتى تاريخ 27 يناير 2026 لضمان شمول الجميع.

تشير الأرقام الرسمية إلى وجود 41126 حالة لا تزال قيد الانتظار حالياً، وهو ما استدعى ضخ الاستثمارات الجديدة لضمان استيعاب هذه الأعداد وتصفير القوائم في أسرع وقت ممكن وفق المعايير العالمية.

تواصل الحكومة متابعة الموقف التشغيلي لكافة المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لضمان استدامة تقديم الخدمة الطبية بالجودة المطلوبة، وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة للعمليات الكبرى التي تتطلب تجهيزات تقنية وفنية خاصة.

يستهدف التمويل الإضافي تعزيز قدرة المنظومة الصحية على مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الطبية بين مختلف الأقاليم، مع التركيز على تيسير إجراءات الحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة.