كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن تعديل مدة تجديد قرارات علاج مرضى الغسيل الكلوي التابعين لهيئة التأمين الصحي، لتصبح كل 3 أشهر بدلاً من التجديد الشهري المتبع سابقاً.

الصحة: 67 مليون زيارة لمبادرة دعم صحة المرأة المصرية منذ انطلاقها

جاء هذا القرار الهام في إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين، وتخفيف الأعباء الإدارية والجسدية عن كاهل المرضى وذويهم، بما يضمن سير العملية العلاجية بمرونة وكفاءة عالية دون معوقات بيروقراطية.

أوضح المتحدث الرسمي أن هذه الخطوة استجابة مباشرة لمقترحات المرضى، وحرصاً من الوزارة على انتظام حصولهم على الجلسات العلاجية، خاصة بعد رصد مطالبات بعض الجهات المتعاقدة بخطابات تجديد شهرية ترهق المترددين عليها.

أكد عبد الغفار أن ادعاء بعض مراكز العلاج بضرورة التجديد الشهري لضمان الحقوق المالية، يتعارض تماماً مع التوجهات الرسمية المعتمدة، التي أقرت التجديد ربع السنوي كمدة كافية وقانونية تضمن حقوق كافة الأطراف المعنية.

شددت وزارة الصحة على جميع المستشفيات والمراكز الطبية المتعاقدة معها، بضرورة الالتزام الكامل بالاكتفاء بخطاب الهيئة الصادر كل 3 أشهر كمستند رسمي وحيد، يعتد به عند تقديم الفواتير وصرف المستحقات المالية الخاصة بالخدمة.

منعت الوزارة بشكل قاطع مطالبة المرضى بأي إجراءات إضافية أو أوراق دورية، خارج إطار القرار الجديد الذي يستهدف حماية حقوق المريض في الحصول على الرعاية، دون تكليفه مشقة التردد على المكاتب الإدارية لاستخراج قرارات ورقية.

تستهدف هذه الإجراءات تبسيط المنظومة العلاجية وتحسين تجربة أصحاب الأمراض المزمنة، مع الحفاظ على استدامة الشراكة الاستراتيجية مع مقدمي الخدمة من القطاع الخاص أو الجهات الحكومية، وضمان تدفق مستحقاتهم المالية بانتظام.

أشارت الوزارة إلى أن الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومراكز الغسيل الكلوي، يساهم في مراقبة تنفيذ هذه القرارات بدقة، مما يمنع أي اجتهادات شخصية قد تعطل مصلحة المريض أو تؤخر حصوله على الجلسة.

تواصل اللجان الفنية بوزارة الصحة مراجعة كافة بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة، بهدف رقمنة الخدمات وتقليل التدخل البشري في استصدار القرارات، بما يتواكب مع رؤية مصر 2026 في تطوير القطاع الصحي الشامل.

يعتبر مرضى الغسيل الكلوي من الفئات الأولى بالرعاية والاهتمام، لذا تعمل الحكومة على توفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة للمراكز بصفة مستمرة، مع تشديد الرقابة والمتابعة لضمان تقديم أعلى مستويات الجودة الصحية الممكنة.