كتب: ياسين عبد العزيز

سجلت أسعار الذهب في الأسواق المصرية قفزة جديدة وتاريخية خلال تعاملات اليوم الاثنين 2 مارس 2026، حيث وصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى نحو 6437 جنيهاً، في ظل حالة من الترقب الشديد التي تسيطر على الصاغة والمتعاملين بمختلف المحافظات.

ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الإثنين

شهدت تداولات المعدن الأصفر كسر مستويات دعم فنية واستراتيجية هامة للغاية، مما ساهم في زيادة وتيرة التذبذب السعري وتغير التوقعات المستقبلية، وسط تقلبات عنيفة في حجم الطلب المحلي بعد موجة الارتفاعات القياسية التي شهدها السوق خلال الأيام القليلة الماضية.

ربط خبراء الاقتصاد بين هذه الارتفاعات الجنونية وبين اندلاع العمليات العسكرية الأمريكية الإيرانية، حيث يلجأ المستثمرون والمواطنون عادةً إلى الذهب كأهم ملاذ آمن للادخار في أوقات الحروب والأزمات الجيوسياسية الكبرى، التي تعصف باستقرار العملات الورقية والأسواق المالية العالمية.

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 8582 جنيهاً للجرام الواحد، وهو العيار الذي يتميز بنقائه العالي ويستخدم غالباً في صناعة السبائك الذهبية، التي تزايد الإقبال عليها بشكل ملحوظ من قبل الراغبين في حفظ قيمة مدخراتهم من التآكل بفعل التضخم.

استقر سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً ومبيعاً في السوق المصري عند مستوى 7510 جنيهاً، متأثراً بالتحركات العالمية في بورصات الذهب والاضطرابات التي تضرب سلاسل الإمداد، مما أدى إلى حذر شديد من قبل تجار التجزئة في عمليات البيع والشراء.

سجل الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 سعراً قياسياً قدره 60080 جنيهاً، مما يمثل عبئاً كبيراً على الراغبين في اقتنائه لأغراض الزينة أو الاستثمار طويل الأجل، في وقت تتسارع فيه الأحداث الميدانية والعسكرية التي تضغط على الأسواق الدولية.

أوضح التقرير الفني لأسعار الصرف والذهب أن كافة الأرقام المعلنة قابلة للتغيير اللحظي، حيث تتبدل الأسعار على مدار الساعة وفقاً لمعطيات العرض والطلب، وتطورات السعر الفوري في البورصات العالمية التي تتأثر بشكل مباشر بتصريحات القادة السياسيين والعسكريين.

تضاف على هذه الأسعار الرسمية المعلنة رسوم المصنعية وضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى قيمة الدمغة، وهي مبالغ تختلف من محل لآخر ومن شركة لأخرى حسب المشغولات وتصميمها، مما يجعل السعر النهائي للمستهلك يتجاوز الأرقام المذكورة في شاشات البورصة.

ناشد سكرتير شعبة الذهب المواطنين بضرورة توخي الحذر عند الشراء في أوقات التذبذب العالي، والاعتماد على الفواتير الرسمية والمحلات الموثوقة لضمان حقوقهم، مؤكداً أن السوق يمر بمرحلة استثنائية فرضتها الظروف الإقليمية الراهنة التي لم يسبق لها مثيل منذ عقود.