الحكومة تقر خفض إنارة الشوارع 50%
كتب: ياسين عبد العزيز
عقدت لجنة إدارة الأزمات المركزية اجتماعاً مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة والعمليات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي والوزراء المعنيين بملفات الاقتصاد والخدمات والأمن القومي المصري.
8 قرارت وافقت عليها الحكومة اليوم.. تعرّف عليها
تابع الاجتماع الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الهيئات الحكومية لترشيد الإنفاق العام لمواجهة اضطراب سلاسل الإمداد، حيث بدأ تفعيل توجيهات رئيس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء في المحافظات والمدن الجديدة، من خلال غلق إنارة اللوحات الإعلانية بالطرق الرئيسية والميادين العامة وحوكمة منظومة الإنارة بشكل شامل.
أقرت اللجنة تخفيض إنارة أعمدة الإضاءة العامة بكافة المراكز والمدن والأحياء والقرى بنسبة لا تقل عن 50% خلال ساعات الليل، مع إلزام جميع المباني والمرافق الحكومية بترشيد الاستهلاك طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام الكامل بغلق الإنارة الداخلية والخارجية فور انتهاء مواعيد العمل اليومية المحددة قانوناً.
أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع توافر الاحتياجات المالية اللازمة لتأمين السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، وأوضح أن احتياطيات النقد الأجنبي تقع حالياً عند مستويات آمنة ومطمئنة تضمن استمرار العملية الإنتاجية، رغم التحديات التي تفرضها التطورات الإقليمية الراهنة على حركة التجارة العالمية.
كلف الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان توافرها بمعدلات كافية للمواطنين، ووجه باستمرار أعمال الرقابة على الأسواق لرصد أي زيادات غير منطقية في الأسعار والتعامل معها فوراً، مشدداً على أهمية الحفاظ على استقرار السوق المحلية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.
أوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه سيتم عقد لقاءات دورية مع اتحاد الغرف التجارية، وتهدف هذه الاجتماعات إلى الاطمئنان على التعاقدات المستقبلية لمختلف السلع والمنتجات الحيوية، وضمان عدم تأثر المعروض المحلي بأي ارتباك قد يلحق بمسارات الشحن أو الملاحة في المنطقة.
استعرض الوزراء والمسؤولون المشاركون في اللجنة سيناريوهات التعامل مع الأزمة وتأثيرها على قطاعات البترول والسياحة والصناعة، حيث تم التأكيد على الجاهزية التامة لتجاوز أي عوائق لوجستية قد تطرأ نتيجة التصعيد العسكري، مع الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي وتوفير بدائل محلية لبعض مستلزمات الإنتاج المستوردة.
أشارت اللجنة إلى أن إجراءات الترشيد الحالية تمثل ضرورة قصوى للحفاظ على موارد الدولة واستدامتها خلال المرحلة الراهنة، وسوف يتم متابعة التزام كافة الجهات الحكومية والوحدات المحلية بتنفيذ خطة خفض الإنارة، وتقييم النتائج المحققة بصفة أسبوعية لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات تكميلية.
شدد الاجتماع على أهمية التعاون بين كافة الوزارات المعنية لضمان نجاح خطة إدارة الأزمة وتخفيف حدة آثارها على المواطن المصري، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجاً وضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها، ومواجهة أي محاولات لاحتكار المواد الغذائية أو التلاعب بأسعار الطاقة والوقود في الأسواق المحلية.
