كتب: ياسين عبد العزيز

وجه الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية عمل منظومة الإفراج الجمركي بكفاءة عالية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك لتعزيز كفاءة حركة التجارة الخارجية وضمان تدفق السلع والبضائع عبر الموانئ المصرية.

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرار بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار

أوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي تفعيلاً للكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى الحيلولة دون تأثر حركة الاستيراد والتصدير بالإجازات الرسمية، وضمان استدامة سلاسل الإمداد والتوريد بمختلف المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية.

أشار الدكتور فريد إلى تقرر انتظام العمل بكافة المنافذ الجمركية بصورة كاملة يوم الخميس الموافق 19 مارس، مع تحديد فترة العطلة لتكون يومين فقط خلال أول وثاني أيام العيد لكافة الجهات المرتبطة بعمليات الإفراج الفوري عن الشحنات.

تشمل قرارات تنظيم العمل مصلحة الجمارك والبنوك والجهات الرقابية ذات الصلة بالمنظومة، حيث تقرر استئناف العمل بكامل الطاقة بدءاً من ثالث أيام عيد الفطر، مع وجود تنسيق لحظي ومستمر لتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع التجاري.

أكد الوزير أن انتظام حركة الإفراج الجمركي خلال العطلات الرسمية يعد ركيزة أساسية لضمان استقرار المعروض من السلع في الأسواق المحلية، وتفادي حدوث أي اختناقات في سلاسل التوريد قد تنعكس بشكل مباشر على زيادة تكلفة السلع النهائية للمواطنين.

شدد فريد على أن الوزارة تضع مصلحة المستهلك النهائي ودعم المنتج الوطني على رأس أولوياتها، عبر العمل المستمر على خفض زمن الإفراج وتقليل تكاليف العمليات اللوجستية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

تتابع غرفة العمليات المركزية بالوزارة حركة العمل بالموانئ والمنافذ البرية والجوية على مدار الساعة، لضمان تنفيذ التوجيهات الخاصة بسرعة إنهاء إجراءات الفحص والرقابة، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للمصدرين والمستوردين خلال فترة العطلة المحددة بالقرار الوزاري.

ساهم التنسيق المشترك بين وزارة الاستثمار وكافة الجهات المعنية في وضع جدول زمني مرن لموظفي الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات، بما يسمح بتغطية كافة الورديات وضمان عدم تراكم البضائع في الساحات الجمركية خلال أيام الاحتفالات.

تستهدف الإجراءات الحالية الحفاظ على معدلات نمو التجارة الخارجية التي حققتها الدولة المصرية مؤخراً، من خلال تبسيط الإجراءات ورقمنة منظومة العمل الجمركي، وهو ما ينعكس على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئة عمل لوجستية متطورة.

أوضح البيان الصادر عن وزارة الاستثمار أن استمرارية العمل بمنظومة الإفراج تعكس التزام الحكومة بتوفير احتياجات السوق من المواد الخام والسلع الاستراتيجية، وتجنب أي تأخير قد يترتب عليه غرامات تأخير أو رسوم أرضيات إضافية على الشركات والمصانع.