النيابة تقرر حبس شخصين لبيعهما أسطوانات بوتاجاز معبأة بالمياه بالمنوفية
كتب: ياسين عبد العزيز
أصدرت النيابة العامة بمحافظة المنوفية، تحت إشراف الدكتور أحمد أبو الخير المحامي العام لنيابات المنوفية، قراراً بحبس شخصين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما ببيع أسطوانات بوتاجاز معبأة بالمياه للمواطنين باستخدام مركبة تروسيكل.
تمكنت مباحث مركز أشمون بمديرية أمن المنوفية من كشف ملابسات الواقعة، عقب تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام المتهمين بالتحايل على المواطنين وبيع أسطوانات غير صالحة للاستخدام.
تلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية إخطاراً من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد برصد الفيديو المتداول الذي يظهر فيه شخصان يستقلان مركبة تروسيكل، ويقومون بتوزيع أسطوانات غاز تبين لاحقاً أنها تحتوي على مياه فقط.
انتقلت قوة أمنية بشكل فوري للفحص والتحري، حيث تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن قبل رصد الفيديو، وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط مركبة التروسيكل المستخدمة في الواقعة، والتي تبين أنها تسير بدون لوحات معدنية في شوارع المركز.
ضبطت الأجهزة الأمنية مرتكبي الواقعة الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما عاطلان يقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون، وبحوزتهما عدد من أسطوانات البوتاجاز المعبأة بالمياه، والتي كانت معدة للبيع والتوزيع على المواطنين في المناطق السكنية المختلفة.
واجهت النيابة العامة المتهمين بمقطع الفيديو المصور والأسطوانات المضبوطة، حيث اعترف الشخصان بارتكاب الواقعة بقصد التحايل على المواطنين، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة من خلال بيع الأسطوانات المغشوشة بأسعار السوق المعتادة دون وجه حق.
أوضحت التحقيقات أن المتهمين استغلا احتياج الأهالي لأسطوانات الغاز للقيام بعمليات النصب، وقاما بتعبئة الأسطوانات الفارغة بالمياه لزيادة وزنها وإيهام المشتري بأنها معبأة بالغاز الطبيعي، مما تسبب في أضرار مادية للمستهلكين الذين وقعوا ضحية لهذا المخطط.
تحفظت النيابة العامة على مركبة التروسيكل والأسطوانات المضبوطة كمواد إثبات في القضية، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول نشاط المتهمين، وما إذا كان هناك شركاء آخرون ساعدوهما في الحصول على الأسطوانات الفارغة أو تعبئتها بعيداً عن أعين الرقابة.
أكدت مديرية أمن المنوفية استمرار الحملات الأمنية والتموينية لضبط المتلاعبين بالسلع الاستراتيجية، وشددت على ضرورة إبلاغ المواطنين عن أي حالات اشتباه أو محاولات غش تجاري تظهر في الأسواق، لضمان سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة العاجلة.
تفحص الأجهزة الرقابية حالياً مصادر الأسطوانات التي كانت بحوزة المتهمين، للتأكد من عدم وجود مخالفات في مستودعات الغاز التابعة للمنطقة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بعيداً عن ممارسات السوق السوداء أو عمليات التلاعب والتحايل التي تضر بالأهالي.
باشرت النيابة العامة سماع أقوال الشهود ومصور مقطع الفيديو الذي كشف الواقعة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وارفاقه بملف التحقيقات، تمهيداً لإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة عقب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي واستكمال كافة الإجراءات القانونية المتبعة.
تشدد وزارة الداخلية على ملاحقة كافة صور الخروج على القانون التي تمس حياة المواطنين اليومية، وتعمل بالتنسيق مع مديريات الأمن على رصد كافة الشكاوى المتداولة رقمياً، لضمان فرض السيطرة الأمنية وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين في كافة المحافظات.
