كتب: ياسين عبد العزيز

وصلت سفينة الحفر العالمية فالاريس دي إس 12 إلى المياه الإقليمية المصرية بساحل البحر المتوسط، لبدء تنفيذ عمليات إنشائية واستكشافية تستهدف حفر 4 آبار جديدة للغاز الطبيعي، وذلك ضمن البرنامج الزمني المحدد سلفاً بالتنسيق مع الشركاء الأجانب بقطاع الطاقة.

وزير البترول يعتمد نتائج أعمال إنبي وتوسعاتها الخارجية بمليار دولار

تستهل السفينة مهامها الفنية بحفر بئر إنتاجية وأخرى استكشافية لصالح شركة بي بي البريطانية، على أن تنتقل لاحقاً لحفر بئرين استكشافيتين لصالح شركة أركيوس إنرجي، التي تمثل كياناً مشتركاً يجمع بين استثمارات شركتي بي بي وأدنوك الإماراتية في المنطقة.

تأتي هذه التحركات الميدانية لتعكس حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة نحو قطاع البترول المصري، نتيجة الإجراءات والتحفيزات التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية مؤخراً، بهدف تسريع وتيرة أعمال البحث والتنقيب وتنمية الحقول المكتشفة في المياه العميقة.

تستهدف الخطة الحكومية الموضوعة لعام 2026 حفر أكثر من 100 بئر استكشافية جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات تنمية شاملة للحقول القائمة حالياً، بما يضمن تعظيم الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي المتاحة، ورفع كفاءة القدرات الإنتاجية للدولة المصرية.

تعتمد الإستراتيجية الحالية لقطاع البترول على تكثيف أنشطة الاستكشاف كركيزة أساسية، لتحقيق زيادة تدريجية ومستدامة في معدلات الإنتاج المحلي من الغاز، وهو ما يمهد للوصول إلى اكتشافات تجارية جديدة تدعم ميزان الطاقة القومي خلال السنوات الخمس المقبلة.

تتولى الأطقم الفنية المتخصصة على متن السفينة فالاريس دي إس 12 إدارة العمليات الهندسية المعقدة، مع الالتزام بكافة المعايير الدولية للسلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة البحرية، لضمان دقة النتائج المستخلصة من عمليات الحفر في الطبقات العميقة للتربة.

تساهم الشراكة مع كيانات كبرى مثل بي بي وأدنوك في نقل التكنولوجيات المتقدمة لعمليات الحفر، وتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات الضخمة في منطقة شرق المتوسط، التي باتت تمثل مركزاً إقليمياً هاماً لتداول وتجارة الغاز الطبيعي على مستوى العالم.

تراقب وزارة البترول والثروة المعدنية الجدول الزمني لتنفيذ عمليات حفر الآبار الأربعة، لضمان ربط الآبار الإنتاجية على خريطة الإنتاج القومي في التوقيتات المحددة، مما يساهم في سد احتياجات السوق المحلي من الوقود اللازم لمحطات الكهرباء والمنشآت الصناعية.