كتب: ياسين عبد العزيز

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين 30 مارس 2026، بتغريم يارا تامر زوجة مطرب المهرجانات مسلم مبلغ 20 ألف جنيه، وإلزامها بالتعويض المدني المؤقت لصالح البلوجر أروى قاسم في قضية السب والقذف.

عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه في واقعة الصفع

بدأت وقائع القضية بتقديم البلوجر أروى قاسم بلاغاً رسمياً ضد يارا تامر، تتهمها فيه بالإساءة إليها والتشهير بها من خلال مقاطع مصورة ومنشورات، جرى تداولها عبر حسابات المتهمة الرسمية على منصتي إنستجرام وتيك توك.

كشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المحتوى المنشور تضمن عبارات مسيئة ومشينة، تناولت الحياة الشخصية للشاكية بشكل مباشر، مما تسبب لها في أضرار معنوية جسيمة استوجبت ملاحقة المتهمة قضائياً أمام المحاكم المختصة.

استندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة الفنية والمقاطع المصورة التي قدمتها المدعية، والتي أثبتت تورط زوجة المطرب في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لارتكاب جريمة السب والقذف العلني وتجاوز القواعد المنظمة لنشر المحتوى الرقمي.

أوضحت أوراق الدعوى أن الخلافات الشخصية بين الطرفين تطورت إلى تراشق إلكتروني، رأت فيه المحكمة انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة، ومخالفة صريحة لنصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الساري، الذي يجرم التعدي على القيم الأسرية والمجتمعية.

تضمن الحكم الصادر إلزام المتهمة يارا تامر بدفع التعويض المدني المؤقت، كجزء من جبر الضرر الذي لحق بالبلوجر أروى قاسم، مع الإشارة إلى حق المدعية في المطالبة بتعويض نهائي لاحقاً، بناءً على الحكم الجنائي الصادر بالإدانة والغرامة.

عقدت الجلسة برئاسة الهيئة القضائية المختصة بنظر جرائم الاقتصاد، حيث استمعت خلال المداولات لدفوع محامي الطرفين، واطلعت على التقارير الفنية الصادرة من مباحث الإنترنت، والتي أكدت صحة نسبة الحسابات والمنشورات محل النزاع للمتهمة.

شهدت قاعة المحكمة متابعة من ممثلي وسائل الإعلام، نظراً لتعلق القضية بشخصيات معروفة في الوسط الفني ومنصات التواصل الاجتماعي، مما جعل الحكم الصادر يمثل رادعاً قانونياً في قضايا النشر والتشهير الإلكتروني المتكررة مؤخراً.

رفضت المحكمة الدفوع المقدمة من هيئة الدفاع عن يارا تامر، والتي حاولت نفي القصد الجنائي في العبارات المنشورة، مؤكدة أن الألفاظ المستخدمة خرجت عن إطار حرية التعبير، ودخلت في نطاق التجريح الشخصي الذي يعاقب عليه القانون المصري.