كتب: ياسين عبد العزيز

أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حيثيات حكمها بمعاقبة رجل أعمال بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وذلك على خلفية اتهامه بالاعتداء بالضرب والسب على فرد أمن داخل أحد المجمعات السكنية بمنطقة التجمع الخامس، حيث أكدت المحكمة في أسبابها اطمئنانها الكامل لثبوت التهم المسندة إلى المتهم ثبوتاً كافياً يوجب إدانته وفقاً لنصوص مواد قانون العقوبات المصري المعمول بها في مثل هذه الوقائع.

حبس الإعلامي أحمد رجب 6 أشهر لسب الفنانة بدرية طلبة

أوضحت المحكمة أن ما اقترفه المتهم لا يمثل مجرد خلاف عابر بين طرفين، بل يشكل سلوكاً إجرامياً ينطوي على خطورة بالغة لما فيه من ترويع للمجني عليه وانتهاك لسلامته الجسدية وحرمته الشخصية، مشيرة إلى أن الأدلة القولية والفنية المقدمة في الدعوى تيقنت من خلالها المحكمة من قيام المتهم بسب وقذف المجني عليه والاعتداء عليه جسدياً أثناء تأدية مهام عمله الوظيفية المكلف بها داخل الكمبوند.

تنتظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة جلسة 2 أبريل 2026 لنظر الاستئناف المقدم من رجل الأعمال على حكم حبسه، حيث تملك المحكمة سلطة تأييد الحكم الصادر بالحبس سنة أو تخفيف العقوبة المقتضى بها، كما يجوز لها إلغاء الحكم والقضاء ببراءة المتهم في حال رأت قصوراً في الاستدلال أو فساداً في الإسناد، وتأتي هذه الخطوات القانونية عقب صدور الحكم الأولي في القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام خلال الفترة الماضية.

شملت قائمة الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة للمتهم القيام بأعمال استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد فرد الأمن، بالإضافة إلى التعدي بالضرب الذي نتج عنه إحداث إصابات بدنية موثقة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات، وتضمنت الإصابات سحجات وكدمات بالكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى للمجني عليه، فضلاً عن قيام المتهم بإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي المملوك لجهة العمل والمسلم عهدة للموظف المصاب.

بدأت الواقعة بتلقي النيابة العامة بلاغاً رسمياً من فرد أمن بأحد المجمعات السكنية يتضرر فيه من قيام مالك إحدى الوحدات بالتعدي عليه بالسب والضرب، حيث باشرت النيابة تحقيقاتها واستمعت لأقوال المجني عليه الذي أكد وقوع الاعتداء نتيجة خلافات سابقة تتعلق بطبيعة عمله في تنظيم الدخول والخروج، وأيد أقواله عدد من أفراد الأمن وزملائه المتواجدين في مسرح الواقعة وقت حدوث المشاجرة بين الطرفين.

أقر المتهم خلال استجوابه أمام النيابة العامة بارتكابه للواقعة مبرراً ذلك بوجود خلافات سابقة مع المجني عليه، وبناءً عليه أسندت النيابة إليه اتهامات استعراض القوة والضرب والإتلاف العمدي للممتلكات، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات مع طلب التقرير الطبي النهائي وتكليف الأجهزة الأمنية بإجراء المعاينة اللازمة لمحل الواقعة وحصر كافة التلفيات المادية التي لحقت بالأجهزة اللاسلكية الخاصة بمنظومة التأمين.

أكدت المحكمة في حيثياتها أن استعراض القوة والبلطجة من الجرائم التي تتصدى لها القوانين بحزم لضمان استقرار الأمن المجتمعي، خاصة عندما يقع الاعتداء على أشخاص يؤدون واجباتهم في حماية الممتلكات والأرواح، واعتبرت أن العقوبة الصادرة بالحبس سنة مع الشغل تتناسب مع حجم الجرم المرتكب، وتعمل كمنهج ردع عام لمنع تكرار مثل هذه الممارسات التي تستخدم العنف وسيلة لحل الخلافات الشخصية البسيطة.