كتب: ياسين عبد العزيز

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكماً يقضي بمعاقبة الإعلامي أحمد رجب بالحبس لمدة 6 أشهر مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وتضمن منطوق الحكم تحديد كفالة بقيمة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتاً بالإضافة إلى إلزام المتهم بسداد تعويض مدني مؤقت للمجني عليها بمبلغ 20 ألف جنيه.

بدرية طلبة تلاحق مروجي شائعة قتل زوجها في مصر والكويت

أدانت المحكمة المتهم بارتكاب جرائم السب والقذف بحق الفنانة بدرية طلبة والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، حيث ثبت قيامه بنشر مقاطع مصورة تتضمن ألفاظاً وعبارات تقع تحت طائلة القانون وتستوجب العقاب الجنائي وفقاً لمواد قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

بدأت وقائع القضية حين أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 357 لسنة 2025 جنح اقتصادية الزيتون، والتي تم قيدها برقم 1110 لسنة 2025 جنح كلي اقتصادية غرب القاهرة، وذلك بعد فحص البلاغات المقدمة ضد المتهم بتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كشف أمر الإحالة الصادر في 5 يناير 2026 عن قيام المتهم خلال شهر أغسطس 2025 بدائرة قسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة، بنشر محتوى عبر موقع يوتيوب يسند فيه للمجني عليها أموراً من شأنها احتقارها عند أهل وطنها، مما دفع الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وإحالة الملف للمحكمة الاقتصادية.

استندت المحكمة في قرارها إلى نصوص قانون العقوبات المصري والقوانين المنظمة لجرائم تقنية المعلومات الحديثة، حيث رأت أن الأفعال المسندة للمتهم تشكل ركناً مادياً لجريمة القذف العلني عبر الوسائل الرقمية، مما استوجب إيقاع العقوبات المقررة قانوناً لردع مثل هذه الممارسات التي تمس حياة الأفراد.

أوضحت التحقيقات الرسمية أن العبارات التي تلفظ بها المتهم تجاوزت حدود النقد المسموح به قانوناً ودخلت في حيز التشهير الممنوع، حيث تعمد الإعلامي استخدام حساباته الإلكترونية لتوجيه رسائل مسيئة تسببت في أضرار معنوية للمدعية، وهو ما أثبتته التقارير الفنية المرفقة بملف القضية أمام هيئة المحكمة.

اختتمت المحكمة جلستها بالنطق بالحكم السالف ذكره بعد سماع مرافعة الدفاع والاطلاع على الأدلة الرقمية التي قدمتها النيابة العامة، ليبقى الحكم خاضعاً لطرق الطعن القانونية المقررة في حال سداد قيمة الكفالة المالية التي حددتها الدائرة المختصة، مع استمرار ملاحقة المتهم قضائياً في الحق المدني المترتب على الجريمة.