وزير المالية يكشف عن ملامح الموازنة الجديدة 2026/2027
كتب – أحمد محمود
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تهدف إلى أن تكون “متوازنة ومرنة” وتضم “احتياطيات كافية” لمواجهة المخاطر المحتملة. وتأتي هذه الموازنة في إطار سياسة الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تحقيق النمو والتنمية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين.
وزير المالية يكشف عن ملامح الموازنة الجديدة 2026/2027
وفي حوار مفتوح مع عدد من المفكرين وخبراء الاقتصاد، عبر كجوك عن سعادته بالحوار مع أهل الفكر، مؤكدًا أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء والمقترحات. وأوضح أن الحكومة مستعدة للدراسة والتقييم المستمرين، وتعديل مسار الخطط إذا تطلب الأمر، مع التركيز على استدامة التنمية الاقتصادية.
سيناريوهات بديلة لإدارة المالية العامة
وأشار الوزير إلى أن الموازنة تم بناءها على مجموعة من الافتراضات والمحددات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي. وقال: “نستعد بأكثر من سيناريو بديل لإدارة المالية العامة بكفاءة”. كما لفت إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع الاقتصاد وتحفيز النمو، خاصة من خلال الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وتحقيق تحول سريع نحوها.
التركيز على ترشيد الإنفاق وزيادة مخصصات القطاعات الأساسية
وأكد كجوك أن الحكومة ملتزمة بإجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة مخصصات بعض الجهات لتعزيز قدرتها على التكيف مع الظروف الاستثنائية. وأوضح أن القطاع الصحي سيشهد زيادة بنسبة 30% في مخصصاته، بينما ستصل الزيادة في مخصصات التعليم إلى 20% لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين
في إطار سعي الحكومة لتخفيف الضغوط على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، أكد الوزير أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية. وستُوجه الاستثمارات الأكبر من الخزانة لتسريع تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” والتوسع في “التأمين الصحي الشامل” لتوفير خدمات صحية أفضل لجميع المواطنين.
تحفيز السياحة والإنتاج والتصدير
وأضاف الوزير أن الحكومة تواصل تنفيذ مبادرات لتحفيز السياحة والإنتاج والتصنيع والتصدير بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي. كما أشار إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
تحسين الواقع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية
أوضح الوزير أن توسيع القاعدة الضريبية سيمكن الحكومة من تخصيص مزيد من الأموال لتطوير الخدمات العامة وتحقيق تأثير أكبر في حياة المواطنين. كما أشار إلى تطبيق “الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية” التي تتضمن 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، بما في ذلك إلغاء الازدواج الضريبي وضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وكذلك تقديم مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبرى في البورصة المصرية.
تحسين الخدمات الضريبية عبر التكنولوجيا
كما كشف كجوك عن بعض التطورات في خدمات مصلحة الضرائب، حيث تم تفويض شركة “إي. تاكس” لتقديم بعض الخدمات الضريبية المتخصصة للممولين. كما سيتم إطلاق تطبيق موبايل لإخطار وسداد الضرائب العقارية بسهولة، مع إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى.
