براءة التيك توكر شاكر محظور وصديقه من تهمة تعاطي المخدرات
كتب: ياسين عبد العزيز
قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بمقر التجمع الخامس، ببراءة صانع المحتوى الشهير على منصة تيك توك المعروف باسم شاكر محظور ومدير أعماله المدعو السعدني، من اتهامات حيازة المواد المخدرة والسلاح.
تجديد حبس البلوجر شاكر محظور بتهم نشر محتوى خادش وتعاطي مواد مخدرة
واجه المتهمان اتهامات بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وحيازة سلاح ناري وذخائر بدون تصريح قانوني، وذلك بعد إحالتهما من قبل نيابة القاهرة الجديدة للمحكمة عقب انتهاء التحقيقات الرسمية في الواقعة المنسوبة إليهما.
أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في وقت سابق، حكماً بمعاقبة شاكر محظور بالحبس لمدة عامين وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، بتهمة بث مقاطع فيديو وصفتها جهات التحقيق بأنها خادشة للحياء العام ومخالفة للقيم.
أحالت النيابة المختصة التيك توكر للمحكمة الاقتصادية، بناءً على بلاغات تتهمه بنشر محتوى يسيء للمبادئ الأسرية ويخل بالآداب العامة، مما أدى لإدراجه ضمن حملة أمنية تستهدف المحتوى المخالف على المنصات الرقمية المختلفة.
رفضت المحكمة المختصة في مرحلة سابقة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل المتهم، وقررت تأييد إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها نصف مليون جنيه، قبل أن تبت محكمة الجنايات اليوم في قضية المخدرات والسلاح.
كشفت وزارة الداخلية أن عملية الضبط تمت داخل أحد المقاهي الشهيرة بمنطقة القاهرة الجديدة، حيث كان يتواجد المتهم برفقة مدير أعماله، وذلك تنفيذاً لإذن مسبق صادر من النيابة العامة لضبطهما وتفتيشهما قانوناً.
أسفرت عملية التفتيش التي أجرتها الأجهزة الأمنية عن العثور على كمية من مخدري الحشيش والآيس، بالإضافة إلى سلاح ناري غير مرخص، حيث جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة لعرضه على جهات التحقيق.
واجهت النيابة المتهمين بالمضبوطات واللقطات المسجلة، حيث أشار تقرير الضبط الأمني إلى اعترافهما الأولي بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي الشخصي، واستخدام المحتوى المثير للجدل لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية كبيرة.
تضمنت التحقيقات فحصاً دقيقاً للمحتوى الذي يقدمه شاكر محظور، والذي أثار موجة من الانتقادات والتحركات القانونية ضده، لاتهامه بنشر فيديوهات تنطوي على تجاوزات قيمية وأخلاقية لا تتناسب مع ضوابط النشر عبر الإنترنت.
اعتمدت محكمة الجنايات في حكم البراءة الصادر اليوم، على الدفوع القانونية المقدمة من فريق الدفاع وفحص إجراءات الضبط والتفتيش، لتسدل الستار على شق قضية التعاطي وحيازة السلاح التي شغلت الرأي العام لفترة.
