كتب: ياسين عبد العزيز

تستعد وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح إعلان جديد يستهدف المواطنين من محدودي الدخل، حيث يتضمن الطرح المرتقب ما لا يقل عن 50 ألف وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن والمحافظات المختلفة.

وزيرة الإسكان تبحث إجراءات وآليات طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار

كشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي عن ملامح الإعلان القادم الذي يأتي ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، مؤكدة أن الصندوق يعمل حالياً على إنهاء التجهيزات الفنية والإدارية اللازمة لبدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحجز.

تتطلب عملية التقديم للحصول على وحدة سكنية تجهيز ملف متكامل يضم مجموعة من الوثائق والمستندات الرسمية، حيث تأتي في مقدمة هذه الأوراق صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي السارية لكل من الزوج والزوجة لضمان صحة البيانات الشخصية للمتقدمين.

يشمل الملف المطلوب ضرورة تقديم صور من شهادات ميلاد الأبناء حال وجودهم، بالإضافة إلى تقديم نسخة مميكنة من قسيمة الزواج وشهادة قيد عائلي حديثة، وذلك لتحديد الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة المستفيدة من الدعم السكني الذي تقدمه الدولة.

يلتزم المتقدم بتقديم شهادة معتمدة بمرتب الدخل الشهري، تعكس إجمالي الأرباح أو الراتب الذي يتقاضاه لتحديد مدى استحقاقه لفئة محدودي الدخل، كما يجب إرفاق صورة من عقد إيجار السكن الحالي المقيم به صاحب الطلب لتوثيق وضعه السكني الحالي.

يتضمن ملف الحجز أيضاً ضرورة إرفاق إيصال مرافق حديث سواء كان كهرباء أو مياه أو غاز للمحل الإقامي الحالي، مع تقديم برنت تأمينات اجتماعية إن وجد، وذلك للتأكد من الموقف التأميني للمتقدم وتوافر شروط الحصول على التمويل العقاري المدعوم.

تولي الوزارة اهتماماً خاصاً بفئة ذوي الهمم ضمن الطرح الجديد المكون من 50 ألف وحدة، حيث يشترط تقديم صورة من التقرير الطبي المعتمد الذي يثبت الحالة الصحية للمتقدم، لضمان حصولهم على الأولوية المقررة لهم قانوناً في تخصيص الوحدات السكنية.

تتابع الجهات المعنية مراجعة كراسات الشروط قبل طرحها رسمياً في مكاتب البريد، لضمان دمج كافة المعلومات اللازمة حول مساحات الوحدات وأسعارها وأنظمة السداد المتاحة، بما يتماشى مع القدرات المالية لشرائح المواطنين المستهدفة بهذا الإعلان الضخم والممتد.

تعتمد آلية التخصيص على فحص دقيق لكافة الملفات المقدمة للتأكد من مطابقة الأوراق للواقع، مع استبعاد الطلبات غير المستوفاة للمستندات المطلوبة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وتوفير حياة كريمة للأسر المصرية في مختلف محافظات الجمهورية.