كتب: ياسين عبد العزيز

أثارت ركلة الجزاء غير المحتسبة في مواجهة الأهلي وسيراميكا حالة واسعة من الانقسام بين خبراء التحكيم، حيث تحولت اللقطة التي شهدتها المباراة إلى مادة للبحث الفني، وأظهرت التباين في تقدير الحالات القانونية رغم توفر تقنية الفيديو.

الأهلي يسقط في فخ التعادل مع سيراميكا بمجموعة التتويج بالدوري

تؤكد هذه الواقعة التحكيمية أن القرارات التقديرية تظل مثار جدل مستمر في المسابقات الكروية، إذ تخضع القوانين لرؤى بشرية مختلفة تفرض نفسها على الساحة الرياضية، خاصة في الكرات التي تحتمل التأويل بين التعمد أو العفوية داخل منطقة الجزاء.

شهدت اللقطة المثيرة اختلافا واضحا في وجهات النظر بين مؤيد ومعارض لقرار الحكم محمود وفا، مما عكس صعوبة الحالة وتعقيد تفاصيلها الفنية، وهو ما تسبب في حالة من اللغط الجماهيري والإعلامي، عقب صافرة النهاية التي لم تحسم الجدل القانوني.

يرى فريق من المحللين الفنيين أن اللعبة كانت تستوجب احتساب مخالفة وركلة جزاء لصالح النادي الأهلي، معتبرين أن هناك تلامساً وقع داخل المنطقة لم يتداركه طاقم التحكيم الميداني، وهو ما أثر بشكل مباشر على نتيجة اللقاء وسير المنافسة.

انضم الحكم الدولي السابق أيمن دجيش إلى قائمة المعارضين لقرار محمود وفا، حيث صرح بأن القرار لم يكن موفقاً بالمرة، مؤكداً أن الحالة الفنية للعبة تشير إلى وجود ركلة جزاء صحيحة لم تُحتسب لصالح الفريق الأحمر في توقيت مؤثر.

شدد الخبير التحكيمي توفيق السيد على استحقاق النادي الأهلي لركلة جزاء بنسبة 100%، بينما وافقه الرأي المحلل ناصر عباس الذي جزم بأن طاقم التحكيم لم ينجح في تقدير المسافة، والوضعية القانونية الصحيحة للاعب لحظة وقوع التلامس المشكو في صحته.

برزت في المقابل أصوات أخرى تدعم موقف الحكم محمود وفا في استمرار اللعب، حيث أوضح الحكم محمود البنا أن القرار المتخذ سليم من الناحية القانونية، نظراً لأن لاعب نادي سيراميكا كان يحاول تفادي الكرة بشكل طبيعي دون وجود تعمد واضح.

أيد الحكم محمد الصباحي هذا الطرح الفني موضحاً أن وضعية الجسم كانت طبيعية، وأن الكرة هي التي ذهبت ليد اللاعب الذي سعى لتجنبها، مما ينفي وجود شبهة المخالفة ويجعل قرار قاضي الملاعب صحيحاً، في ظل تطبيق روح القانون والضوابط المتبعة.