كتب: ياسين عبد العزيز

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن المواطن يعد شريكاً رئيساً في إنجاح خطة ترشيد الاستهلاك، مشيراً إلى مواصلة الوزارة العمل على تحسين كفاءة الطاقة ومنع الهدر في جميع قطاعات الاستخدام للتيار الكهربائي بمختلف المحافظات.

الكهرباء توضح أسباب زيادة أسعار بعض الشرائح

أوضح الوزير خلال اجتماعه برؤساء شركات التوزيع أن هذه الشركات تمثل حلقة الوصل المباشرة مع المشتركين، ويقع على عاتقها دور كبير في تنفيذ توجهات الدولة لخفض استهلاك الوقود الأحفوري وضمان استدامة التغذية الكهربائية لكافة القطاعات.

كشف عصمت عن تحقيق وفر إجمالي بلغ 18 ألف ميجاوات ساعة خلال الأسبوع الأول من تطبيق الإجراءات الحكومية، التي شملت تنظيم إنارة المحال التجارية والمباني الحكومية وإعلانات الطرق، مما ساهم في توفير 3,5 مليون متر مكعب من الوقود.

أضاف المسؤول أن تطبيق نظام العمل عن بعد ليوم واحد حقق وفراً قدره 4700 ميجاوات ساعة، بالإضافة إلى توفير 980 ألف متر مكعب من الوقود، مؤكداً نجاح أنماط التشغيل الاقتصادي في تحقيق وفر عام في الوقود بنسبة 2,1 % خلال شهر مارس.

أشار الاجتماع الذي حضره قيادات الشركة القابضة ونقل الكهرباء إلى زيادة الطاقة المنتجة بنسبة 3,3 % مقارنة بالعام الماضي، مع استعراض مبادرات جديدة لترسيخ ثقافة الترشيد بالشراكة مع المؤسسات المعنية لضمان الالتزام بأكواد كفاءة الطاقة المعتمدة.

شدد الوزير على أهمية تنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد المتزايد على الطاقات المتجددة، مؤكداً ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الشركات لتأمين الشبكة القومية واستقرار التغذية، في ظل حالة عدم الاستقرار الإقليمي التي تفرض تأمين مرافق الطاقة الحيوية.

استعرض اللقاء مؤشرات تحسن الأداء في شركات التوزيع وزيادة إجمالي الطاقة المباعة، مع التركيز على خفض نسب الفقد الفني والتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، والحصول على الخدمة بطرق غير قانونية لضمان استرداد مستحقات الدولة المالية.

وجه عصمت بمراجعة دقيقة لمعدلات الأحمال في كل منطقة وتقييم الأداء العام، وذلك لاستخلاص الدروس المستفادة من تجربة الصيف الماضي والاستعداد المبكر لمواجهة الزيادات المتوقعة في الأحمال خلال فصل الصيف المقبل، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطرق الاجتماع إلى ضرورة تنفيذ برامج الصيانة الدورية وخفض معدلات الأعطال المفاجئة، مع تشكيل فرق صيانة تخصصية متنقلة للتعامل السريع مع البلاغات، والتنسيق الدائم مع المركز القومي للتحكم في الطاقة ومركز الأزمات لمتابعة استقرار الشبكة.

طالب الوزير بالمتابعة اللحظية لمنظومة الشكاوى وتلقي بلاغات المشتركين عبر الخط الساخن 121، والمنصة الإلكترونية الموحدة لسرعة الاستجابة للأعطال، مع التوسع في تركيب العدادات الكودية والذكية لتحقيق الرقابة الدقيقة على معدلات الاستهلاك الفعلي للمشتركين.

تستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي، من خلال تعزيز كفاءة محطات التوليد ورفع قدرات شبكات النقل والتوزيع، بما يتماشى مع خطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الحيوية.