النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المحمولة المفقودة

كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت النيابة العامة عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر بوابتها الرسمية، تتيح للمواطنين تتبع الهواتف المحمولة المفقودة أو المسروقة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير المنظومة القضائية.

النيابة العامة تطلق آلية رقمية مؤمنة لمتابعة المخالفات المرورية

تسمح هذه الخدمة لمقدمي البلاغات باتخاذ إجراءات تقنية وفنية فورية، حيث تهدف إلى رقمنة الخدمات المقدمة وتيسير الوصول إليها، بما يسهم في سرعة إنفاذ القانون وحماية حقوق الملكية الخاصة للمواطنين في كافة المحافظات.

يشترط للاستفادة من الخدمة توجه المواطن أولاً إلى قسم الشرطة المختص، وذلك لتحرير بلاغ رسمي يتضمن كافة بيانات الهاتف المفقود، مع ضرورة إرفاق الرقم التعريفي الخاص بالجهاز والمعروف دولياً بـ IMEI لضمان دقة التتبع.

يتمكن المواطن عقب تحرير المحضر من الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة، حيث يتيح الرابط “www.ppo.gov.eg” تقديم طلب تتبع رسمي إلكترونياً، دون الحاجة للذهاب إلى مقر النيابة العامة أو المكاتب التابعة لها لتوفير الوقت والجهد.

توفر البوابة الرقمية خاصية متابعة الإجراءات القانونية والتقنية بشكل مستمر، مما يتيح لصاحب الهاتف معرفة آخر التطورات المتعلقة بطلبه، وضمان سير الإجراءات وفقاً للقواعد القانونية المتبعة في حالات السرقات أو الفقد المتعمد للأجهزة الذكية.

تمنح هذه الخدمة النيابة العامة صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة حال تحديد موقع الجهاز، حيث يتم رصد مستخدم الهاتف المسروق وتحديد موقعه الجغرافي بدقة، تمهيداً لإصدار القرارات القانونية المناسبة لاستعادة الجهاز وضبط المتورطين في الواقعة.

تستهدف النيابة العامة من خلال هذه المنصة تعزيز الثقة في الخدمات القضائية الرقمية، وتوفير بيئة تقنية آمنة تضمن سرية البيانات المرفقة بالطلبات، مع التأكيد على أن كافة الطلبات تخضع للفحص الفني الدقيق من قبل الجهات المختصة بالوزارة.

تعتمد آلية التتبع على التنسيق المباشر بين النيابة العامة وشركات الاتصالات العاملة في مصر، حيث يتم تزويد الشركات بالبيانات التعريفية للأجهزة المفقودة لمراقبة ظهورها على الشبكة، وإخطار جهات التحقيق بأي نشاط يطرأ على الجهاز محل البلاغ.

يأتي إطلاق الخدمة في توقيت يتزايد فيه الاعتماد على الهواتف المحمولة في المعاملات اليومية، مما دفع النيابة لتطوير أدواتها التقنية لمواجهة جرائم السرقة، وضمان تقديم خدمة سريعة تتواكب مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة في قطاع الاتصالات.

تساهم الرقمنة في تقليل التزاحم داخل مقار النيابات المختلفة وتوزيع ضغط العمل، حيث تعالج الطلبات إلكترونياً من خلال منظومة مترابطة تبدأ من تقديم الطلب، وتنتهي بإخطار المواطن بالنتائج التي أسفرت عنها عمليات البحث والتحري الفني.

تؤكد النيابة العامة التزامها بتحديث كافة الخدمات القضائية المتاحة للمواطنين عبر الإنترنت، لضمان تحقيق العدالة الناجزة وتوفير آليات مبتكرة لحماية الممتلكات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمي والخدمات الحكومية المتكاملة.