كتب: ياسين عبد العزيز

كشف البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء عن ارتفاع إيرادات قطاع السياحة بمعدل 17.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/ 2026، حيث سجلت الموارد السياحية نحو 10.2 مليار دولار مقابل نحو 8.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

موعد اجتماع البنك المركزي للإعلان عن أسعار الفائدة

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 22 مليار دولار خلال 6 أشهر، وهي الفترة الممتدة من يوليو إلى ديسمبر 2025، مما ساهم في تعزيز تدفقات العملة الصعبة إلى الجهاز المصرفي المصري.

أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية عن تحسن ملموس في عجز حساب المعاملات الجارية، إذ اقتصرت قيمة العجز على نحو 9.5 مليار دولار نتيجة تطور بنود الموارد المختلفة والسياسات المالية المتبعة.

حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2025، وهو ما يعكس استجابة السوق المالية للمتغيرات الاقتصادية وقدرة الدولة على جذب السيولة اللازمة لدعم ميزان المدفوعات القومي.

تؤكد الأرقام المعلنة من البنك المركزي استمرار تصاعد المؤشرات الإيجابية في القطاعات الخدمية وعلى رأسها السياحة، التي سجلت زيادة بقيمة 1.5 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، مما يدعم استقرار موارد النقد الأجنبي للدولة في مواجهة الالتزامات الخارجية.

سجلت الفترة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي نشاطاً ملحوظاً في حركة رؤوس الأموال الوافدة، حيث ساهمت هذه التدفقات في تقليص الفجوة التمويلية وتحسين الوضع المالي الكلي للاقتصاد المصري بالتزامن مع ارتفاع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

أوضح التقرير المالي الدوري أن تحسن ميزان المعاملات الجارية جاء مدفوعاً بنمو الإيرادات الخدمية والتحويلات الجارية، حيث بلغت التحويلات 22 مليار دولار، مما جعلها أحد الركائز الأساسية التي حافظت على توازن الأداء المالي خلال الـ 6 أشهر الماضية.

ترصد إحصائيات ميزان المدفوعات قدرة الاقتصاد على تحقيق صافي تدفقات رأسمالية داخلة بقيمة 6.5 مليار دولار، وهو ما يشير إلى ثقة المستثمرين في الأدوات المالية المحلية واستقرار البيئة التشغيلية رغم التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية والمحيط الإقليمي.

بلغت إيرادات السياحة في النصف الأول من العام المالي الماضي 8.7 مليار دولار، قبل أن تقفز في الفترة الحالية إلى 10.2 مليار دولار، مما يمثل إضافة نوعية للناتج المحلي الإجمالي ويوفر سيولة دولارية تدعم استقرار سعر الصرف بالأسواق الرسمية.

استعرض البنك المركزي تفاصيل الأداء المالي لمصر مع العالم الخارجي، مؤكداً أن الحصيلة الإجمالية للقطاعات الرئيسية شهدت نمواً متوازناً، حيث تم رصد المبالغ المحولة عبر القنوات البنكية الرسمية لضمان دقة البيانات الإحصائية المرتبطة بالدورة المالية للبلاد.