استقرار نسبي في أسعار الذهب بالسوق المصري وتوسع بقطاع التنقيب
كتب: ياسين عبد العزيز
سجلت أسعار الذهب في الأسواق المصرية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات منتصف اليوم الأحد 19 أبريل 2026، وذلك بعد موجة من التراجعات الملحوظة التي شهدها المعدن الأصفر خلال تداولات الأسبوع الماضي، لا سيما عيار 21 الأكثر انتشاراً.
أسعار الذهب في مصر بتعاملات منتصف اليوم
أظهرت التقارير الفنية تباينًا واضحًا بين مسار الأسعار عالميًا ومحليًا، حيث ارتفعت قيمة الأونصة في البورصات الدولية بنسبة 1.7%، في حين انخفضت الأسعار في مصر نتيجة تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وهو ما قلص تأثير الزيادة العالمية.
تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنسبة 1.8% خلال الأسبوع الماضي ليسجل أدنى مستوى له عند 6990 جنيهًا، وذلك بعد أن افتتح التداولات عند مستوى 7175 جنيهًا للجرام، قبل أن يستقر في الإغلاق الأسبوعي عند نحو 7045 جنيهًا.
سجل عيار 24 في منتصف تعاملات اليوم 8040 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر عيار 21 نحو 7035 جنيهًا، واستقر عيار 18 عند مستوى 6030 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 56280 جنيهًا وفقًا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة.
أرجع خبراء السوق هذا التراجع المحلي إلى انخفاض قيمة الدولار من مستويات قاربت 55 جنيهًا إلى أقل من 52 جنيهًا بنهاية الأسبوع، وهو ما أدى مباشرة إلى تقليص مكاسب الذهب في مصر رغم الصعود المستمر الذي تشهده الأسواق الدولية.
تتحرك الأسعار حالياً في نطاق ضيق يميل إلى الثبات مع تحسن الأوضاع الجيوسياسية العالمية، وهو ما دعم الذهب عالميًا دون أن ينعكس بنفس القوة على السوق المحلي، مما خلق فجوة سعرية ناتجة عن تغيرات أسعار الصرف المرتبطة بالعملة الصعبة.
أعلنت الجهات المعنية عن خطة لطرح 27 منطقة جديدة للتنقيب عن الذهب قبل نهاية العام الجاري، وتتوزع هذه المناطق في مرسى علم وشلاتين والدرع النوبي، مع إتاحة كافة البيانات الفنية للمستثمرين بنظام التخصيص المباشر بدلاً من المزايدات.
تستهدف الدولة من هذه الخطوة تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع التعدين، باعتباره أحد أهم القطاعات التصديرية التي تساهم في توفير العملة الصعبة وتنمية المناطق النائية عبر مشروعات استخراجية كبرى في الصحراء الشرقية.
حقق إنتاج مصر من الذهب خلال عامي 2024 و2025 نمواً ملحوظاً ليصل إلى 640 ألف أونصة بزيادة بلغت 14%، بينما سجلت قيمة المبيعات الإجمالية نحو 1.5 مليار دولار، وهو ما يمثل ارتفاعاً في القيمة الإجمالية بنسبة وصلت إلى 57%.
