كتب: ياسين عبد العزيز

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام القرار رقم 56 لسنة 2026، والذي يحدد ضوابط وشروط قيد ومباشرة أعمال الخبراء الاكتواريين وتأسيس شركاتهم، وذلك تماشياً مع مقتضيات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بهدف الارتقاء بمستويات الحوكمة والشفافية داخل قطاع التأمين المصري.

الرقابة المالية تدشن نظاماً رقمياً للتخصيم بالتعاون مع إي فاينانس

أكد الدكتور إسلام عزام أن هذا الإجراء يأتي في إطار تطوير الأطر التنظيمية لمهنة الخبرة الاكتوارية، لضمان رفع الكفاءة الفنية للممارسين وتحسين جودة التقارير والدراسات التي تعدها هذه الكفاءات، بما يدعم آليات إدارة المخاطر في شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، ويضمن اعتماد أسس علمية ومهنية دقيقة في كافة القرارات الفنية والمالية.

يفرض القرار حظراً على شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بالاستعانة بأي خبير غير مقيد بسجلات الهيئة، مع إلزام الخبراء المقيدين بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية للمهنيين ضمن جهود التحول الرقمي، ويتم قيد الخبراء لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وذلك بعد التحقق من استيفائهم للمؤهلات المهنية والخبرة العملية واجتياز اختبارات الهيئة المقررة.

اشترط القرار لتأسيس شركات الخبرة الاكتوارية اتخاذ شكل شركة مساهمة مصرية، برأسمال لا يقل عن 3 ملايين جنيه، مع ضرورة توافر خبرات متخصصة في الأنشطة المالية والاكتوارية لدى المساهمين والإدارة التنفيذية، كما ألزم القرار كافة الممارسين بتقديم وثائق تأمين للمسؤولية المهنية صادرة من شركات مرخصة في مصر، وذلك لضمان حماية إضافية للمتعاملين وتعزيز مستويات الثقة.

شدد القرار على التزام الخبراء بمعايير النزاهة والموضوعية وتجنب حالات تعارض المصالح، مع منح الهيئة صلاحيات رقابية واسعة تتيح لها اتخاذ تدابير إدارية رادعة قد تصل إلى إيقاف القيد أو شطبه في حال ارتكاب مخالفات جسيمة، في حين منح القرار مهلة زمنية قدرها 6 أشهر لجميع الخبراء القائمين لتوفيق أوضاعهم وتحديث بياناتهم وفقاً للمعايير الجديدة.