كتب: ياسين عبد العزيز

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، حضره وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلون عن مجموعة من كبرى الشركات الصينية المهتمة بضخ استثمارات جديدة في قطاعات النقل البحري والخدمات اللوجستية والتصنيع بمصر، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين البلدين.

تامر حسين: الحوكمة بوابة جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة الشركات في مصر

استعرض الاجتماع عرضاً مقدماً من مجموعة موانئ مقاطعة “جيانغسو” المحدودة وشركة “شنغهاي هوانشي” للخدمات اللوجستية، لإنشاء محطة حاويات جديدة داخل ميناء العين السخنة، باستثمارات مبدئية تبلغ 400 مليون دولار، حيث صُممت المحطة بطاقة استيعابية تصل إلى مليوني حاوية سنوياً، مما يساهم في دعم حركة التجارة الدولية وزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية.

بحث الجانبان رغبة مجموعة “هوريكين” الصينية في تأسيس منطقة صناعية متكاملة على مساحة 100 ألف متر مربع، تشمل خطوط إنتاج للمنتجات الكيميائية والأدوات المنزلية والسلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى مراكز تخزين إقليمية وأنظمة لوجستية ذكية، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير 70% من الإنتاج إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

طرح الوفد الصيني مقترحاً لإنشاء مدينة لوجستية وتجارية ضخمة على مساحة 3 ملايين متر مربع باستثمارات تُقدر بـ 2 مليار دولار، وتستهدف المدينة محاكاة نموذج “إيوو” الصيني من خلال توفير معارض تجارية متخصصة وفندق ومدرسة ومستشفى، ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع الاستراتيجي في توفير 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ناقش المجتمعون إمكانية إقامة مستودع جمركي متخصص لإعادة تصدير الماكينات المستعملة إلى الأسواق الأفريقية، في إطار خطة التوسع الصناعي والتجاري الصيني بمصر، حيث أشار ممثلو الشركات إلى وجود أكثر من 160 شركة صينية تعمل حالياً في السوق المصرية، مع تطلعهم لتعميق التعاون بين الغرفة التجارية الصينية والحكومة المصرية في المرحلة المقبلة.

أكد الدكتور حسين عيسى، في ختام الاجتماع، حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام الشركات الراغبة في التوسع بمصر، معلناً عن بدء عقد سلسلة من اللقاءات الفنية بين مسؤولي الشركات الصينية والجهات الحكومية المعنية خلال الفترة القادمة، لبلورة المشروعات المقترحة والبدء في الإجراءات التنفيذية التي تخدم الاقتصاد الوطني.