مجلس الوزراء يوافق على مد الدورة النقابية للعمال لضمان المشاركة الدولية

كتب: ياسين عبد العزيز

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يقضي بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، مع تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لضمان سير العمل النقابي بفعالية.

مجلس الوزراء ينفي شائعات خسائر السياحة في مصر

نص مشروع القانون على تمديد الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء دورتها الأصلية، مع إلزام المنظمات بالدعوة لانتخابات مجالس الإدارة الجديدة خلال هذه المدة، شريطة أن تتم الدعوة قبل انتهائها بـ 60 يوماً على الأقل.

جاء هذا القرار لتمكين ممثلي العمال من المشاركة الفاعلة في الفعاليات والاجتماعات الدولية، وعلى رأسها مؤتمر العمل العربي المقرر انعقاده في شهر مايو المقبل، بالإضافة إلى مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية الذي سيُعقد في شهر يونيو القادم.

تضمن مشروع القانون تعديلاً على الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون القائم، لتصبح مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية كاملة تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس الإدارات في الوقائع المصرية، وذلك بدلاً من النظام المتبع سابقاً لتعزيز الاستقرار الإداري.

يهدف هذا التعديل إلى منح مجالس الإدارات مساحة زمنية أوسع للعمل وتنمية مهارات الكوادر العمالية، بما يحقق الأهداف المرجوة من العمل النقابي، على أن يتم تطبيق هذا النص الجديد اعتباراً من الدورة النقابية التي ستلي الدورة الحالية مباشرة.