المركزي للمحاسبات يستعرض تقارير ختامي موازنة 2024/2025 أمام مجلس النواب
كتب: ياسين عبد العزيز
عرض المستشار محمد الفيصل القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بيانه العام أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشأن التقارير السنوية للجهاز حول الحسابات الختامية وتقويم الأداء لجهات الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
النواب يقر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية نهائياً
أكد الفيصل أن الجهاز انتهى من إعداد تقاريره الرقابية لعدد 673 جهة موازنية و59 هيئة اقتصادية بخلاف الهيئة القومية للإنتاج الحربي، حيث تم إيداع هذه التقارير لدى مجلس النواب في المواعيد الدستورية والقانونية المقررة، لضمان ممارسة الدور الرقابي للبرلمان على أوجه الإنفاق العام والسياسات المالية.
أشار رئيس الجهاز إلى أن أعمال المراجعة والتدقيق تمت في إطار من الحياد التام والاستقلال الكامل والالتزام بكافة المعايير المهنية، بما يعكس صورة دقيقة وواقعية عن أداء المالية العامة للدولة خلال العام المالي 2024/2025، ويوضح مدى التزام الجهات الإدارية بالضوابط المالية المنظمة للصرف والتحصيل.
أوضح البيان أن تنفيذ الموازنة العامة خلال العام المالي المذكور واجه ظروفاً استثنائية وتحديات جسيمة نتيجة الأزمات العالمية والأوضاع الإقليمية، وهو ما فرض على الدولة اتخاذ مواقف داعمة للاستقرار ومواجهة التداعيات الاقتصادية، مع الالتزام بالوفاء بكافة الالتزامات المالية وسداد الديون في مواعيدها المحددة.
أضاف الفيصل أن هذه التحديات انعكست بشكل مباشر على مؤشرات الموازنة ونتائجها النهائية، إلا أن الدولة واصلت دعم برامج الحماية الاجتماعية واستمرار السياسات الهادفة لكبح التضخم، ومواجهة السوق الموازية للعملات الأجنبية، وتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل لزيادة مرونة الاقتصاد الوطني وتنافسيته.
لفت التقرير إلى نجاح الدولة في تحقيق تقدم ملموس بدعم الفئات المستحقة للرعاية وتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، وفي مقدمتها مبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، فضلاً عن استمرار تنفيذ المشروعات القومية والالتزام بالإنفاق على الاستحقاقات الدستورية في قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي.
كشف رئيس الجهاز عن تقديم الدولة حوافز تمويلية وضريبية وجمركية متنوعة لدعم مناخ الاستثمار وجذب رءوس الأموال، مؤكداً أن الجهاز باشر مهامه الرقابية في مراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة لعام 2024/2025 وتقويم أداء الهيئات الاقتصادية في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية الراهنة.
يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية المنتهية، بالإضافة إلى حساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية والقومية للإنتاج الحربي، لتقييم مدى فاعلية الإنفاق الحكومي.
تأتي هذه المناقشات البرلمانية في إطار الدور الدستوري للمجلس لمراقبة أداء الحكومة المالي، والتأكد من توجيه الموارد المالية نحو الأهداف المخطط لها مسبقاً، خاصة فيما يتعلق ببنود الدعم والأجور والاستثمارات العامة، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل القيود المالية العالمية.
اختتم الفيصل بيانه بالتأكيد على تعاون الجهاز المركزي للمحاسبات مع كافة السلطات لضمان الحفاظ على المال العام، وتقديم التوصيات الفنية اللازمة لتلافي الملاحظات المرصودة في الحسابات الختامية، بما يساهم في تحسين كفاءة الإدارة المالية للدولة خلال السنوات المالية المقبلة وتحقيق الاستدامة.
