نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية: مصر و “OECD” شراكة ممتدة لدعم الجيل الجديد من الإصلاحات
كتبت: نشوى مصطفى
أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تظل شريكًا استراتيجيًا لمصر في دعم الجيل الجديد من الإصلاحات، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في المنظومة العالمية.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر ختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور ماتياس كورمان، السكرتير العام للمنظمة، وعدد من الوزراء والسفراء وممثلي الجهات المحلية والدولية.
واستهل عيسى كلمته بالتأكيد على أن هذا المؤتمر لا يمثل نهاية البرنامج، بل محطة مهمة ضمن مسار طويل من الإصلاحات والشراكات، مشيرًا إلى أن التعاون مع المنظمة أسهم في دعم سياسات واضحة وتنفيذ أجندة إصلاحية شاملة بدأت تحقق نتائج ملموسة على الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الإنجازات المحققة في مجالات الحوكمة والتنافسية والاستدامة والشمول ساعدت الدولة على مواجهة التحديات العالمية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الهيكلي، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ومرونته وتكامله مع الاقتصاد العالمي، في إطار رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن التعاون مع المنظمة يتجاوز البرنامج القُطري، مؤكدًا أهمية استمرارية هذا التعاون، خاصة في ظل دور المنظمة في دعم الإصلاحات المستقبلية. كما لفت إلى أن رئاسة مصر المشتركة لمبادرة المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة من 2026 إلى 2030 تمثل خطوة متقدمة لتعزيز أجندة الإصلاح الإقليمي بالتعاون مع إيطاليا وتركيا.
وأضاف أن مصر ستواصل، من خلال هذه المبادرة، دعم إصلاحات القطاع العام وتعزيز الشفافية وتحسين الخدمات، إلى جانب العمل على جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال، مع التركيز على تمكين المرأة اقتصاديًا والتحول الأخضر والرقمي.
كما أشار إلى أن مشاركة مصر تمتد إلى المستوى الإقليمي والأفريقي، من خلال التعاون في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يعزز التكامل الإقليمي وتبادل الخبرات.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من البرنامج القُطري، أوضح عيسى أنها ستركز بشكل أكبر على تحقيق نتائج ملموسة، مع توسيع نطاق الإصلاحات وتعزيز دور مصر في الحوار الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن وزارة التخطيط تقود حاليًا مشاورات لتحديد أولويات المرحلة المقبلة بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية.
واختتم نائب رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن الإصلاح عملية مستمرة وديناميكية تتطلب التزامًا وتنسيقًا وشراكات قوية، معربًا عن تطلع مصر إلى مواصلة التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشركائها لتحويل الخطط إلى نتائج ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني.
