إطلاق خدمة استخراج كعب العمل إلكترونياً عبر منصة مصر الرقمية

كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن حسن رداد وزير العمل اليوم الأربعاء عن إطلاق خدمة إصدار شهادة القيد المعروفة بـ كعب العمل إلكترونياً بالكامل عبر منصة مصر الرقمية، حيث تأتي هذه الخطوة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير منظومة خدمات سوق العمل وتيسير حصول المواطنين على الوثائق الرسمية بكفاءة، وتوفير الوقت والجهد المبذول سابقاً في التوجه للمكاتب الحكومية.

وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية.. قدم الآن

أكد الوزير أن الخدمة الجديدة تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات الوزارية للمواطنين، إذ تتيح استخراج الشهادة في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة لزيارة مكاتب العمل الميدانية، وهو ما يسهم مباشرة في تقليل التكلفة المالية على المستفيدين، وتخفيف حدة التكدس داخل المقرات الإدارية، ورفع مستوى دقة البيانات المتاحة والشفافية في التعاملات.

أوضح رداد أن التحول الرقمي بات ضرورة تفرضها متطلبات الإدارة الحديثة في الدولة المصرية، مشيراً إلى استمرار الوزارة في تنفيذ خطة شاملة لرقمنة كافة قطاعاتها، حيث تستهدف الخطة الانتهاء من تحويل 13 خدمة حكومية تابعة للوزارة إلى نظام العمل الرقمي بحلول عام 2026، لضمان ميكنة كافة الإجراءات التي تخدم العمال وأصحاب الأعمال.

أشار وزير العمل إلى أن التكامل بين وزارتي العمل والاتصالات يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الحكومي في بناء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة، مما يدعم اتخاذ القرارات المبنية على أسس واقعية تخدم سياسات التشغيل، كما نوه بالتوسع في برامج التدريب الرقمي والميداني لتأهيل الشباب المصري بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية في ظل التطور التكنولوجي.

أضاف الوزير أن رقمنة كعب العمل تعد نموذجاً عملياً لتبسيط الإجراءات الحكومية وتحسين تجربة المواطن اليومية، وتمهد الطريق لإطلاق مزيد من الخدمات التكنولوجية التي تعزز كفاءة منظومة العمل الوطنية، وتواكب توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي متكامل يعتمد على التقنيات الحديثة في تقديم كافة خدماته بجودة عالية للمواطنين.

بين الوزير خطوات الحصول على الخدمة عبر الدخول إلى الرابط المباشر لمنصة مصر الرقمية وتسجيل الدخول بالحساب الشخصي، ثم الانتقال لقائمة خدمات وزارة العمل واختيار إصدار شهادة قيد واتباع الخطوات المطلوبة لإتمام الطلب، حيث يتم مراجعة البيانات من قبل المختصين بالوزارة والرد بالقبول أو الرفض خلال مدة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة.

أردف رداد بأنه في حال قبول الطلب يتم إصدار الشهادة فوراً للمواطن عبر حسابه الإلكتروني، ليتاح له طباعتها أو حفظها وإرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى جهة العمل المعنية، مما يجسد مفهوم الخزينة الرقمية للمواطن كأحد أهم ممكنات التحول الرقمي في تقديم المستندات الرسمية، وإنهاء المعاملات الورقية التقليدية بشكل تدريجي وشامل.

شدد الوزير على أن المنظومة الجديدة تضمن صحة البيانات وخلوها من الأخطاء البشرية التي كانت تحدث في النظام الورقي، وتوفر قاعدة بيانات مركزية تتيح للوزارة رصد معدلات التشغيل في المحافظات المختلفة بشكل لحظي، كما تتيح للجهات الرقابية التأكد من صحة شهادات القيد المقدمة من طالبي العمل عبر الرموز الرقمية الملحقة بكل شهادة.

استكملت الوزارة تدريب الكوادر البشرية في مكاتب العمل على كيفية التعامل مع الطلبات الإلكترونية الواردة عبر المنصة، لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق الهدف المنشود من ميكنة الخدمة، مع استمرار فتح قنوات التواصل الفني مع المواطنين لحل أي معوقات قد تواجههم أثناء استخدام المنصة الرقمية، وذلك في إطار سعي الوزارة الدائم لتطوير جودة الخدمات العامة