وزير العمل: البرلمان شريك أساسي في تطوير التشريعات واستقرار بيئة الإنتاج

كتب: ياسين عبد العزيز

شارك وزير العمل حسن رداد في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سعفان وحضور أعضاء اللجنة وممثلي العمال، لمناقشة مشروع تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر برقم 213 لسنة 2017.

وزير العمل: 25 أبريل إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة تحرير سيناء

وافقت لجنة القوى العاملة خلال الاجتماع على مد أجل الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية لمدة 6 أشهر، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية، مع الدعوة لانتخابات الدورة الجديدة خلال تلك المدة وقبل انتهائها بـ 60 يوماً على الأقل.

أحالت اللجنة موافقتها الرسمية إلى الجلسة العامة بمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، مع الموافقة على البدء في فتح نقاش وحوار موسع حول باقي التعديلات المقترحة على مواد القانون خلال الفترة الزمنية المحددة بقرار المد، لضمان تحديث المنظومة التشريعية.

وجه وزير العمل الشكر لرئيس وأعضاء لجنة القوى العاملة على دورهم الداعم لقضايا العمل، مؤكداً أن الوزارة تعتبر مجلس النواب شريكاً أساسياً في تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار، من خلال دعم التشريعات التي تحقق التوازن المنشود بين طرفي العملية الإنتاجية.

أكد الوزير حرص الوزارة على الحفاظ على استقرار مناخ الاستثمار وتحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، موضحاً أن مشروع قانون تأجيل الانتخابات العمالية لمدة 6 أشهر جاء بناءً على توصية رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي الذي يمثل أطراف الإنتاج.

أوضح رداد أن التوصية جاءت استجابة لطلبات مقدمة من التنظيمات النقابية العمالية، سواء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو النقابات غير التابعة له، والتي رأت ضرورة التأجيل لتزامن المواعيد السابقة مع انعقاد مؤتمرات العمل العربية والدولية الكبرى، مما يؤثر على سير الانتخابات.

أشار الوزير إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي درس هذه الطلبات بشكل مستفيض قبل اتخاذ قراره، لضمان مشاركة عمالية واسعة وفعالة في العملية الانتخابية بالشكل الأمثل، وبما لا يخل بالالتزامات الدولية أو سير العمل النقابي داخل المنشآت والشركات المختلفة.

شدد الوزير على أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفاً في الحوار المجتمعي حول كافة التعديلات القانونية المقترحة، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تخدم الصالح العام وتتماشى مع معايير العمل الدولية، وتضمن حماية حقوق التنظيم النقابي وتطوير أداء المنظمات العمالية في مصر.

لفت حسن رداد إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يمثل ركيزة أساسية في صياغة قوانين واقعية وقابلة للتنفيذ، تسهم في زيادة الإنتاجية وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للعمال، معتبراً أن استقرار المنظمات النقابية ينعكس بشكل مباشر على قوة الاقتصاد الوطني وتنافسيته.

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على التزام الوزارة بكافة الإجراءات الدستورية والقانونية في مسار تعديلات القانون، معرباً عن ثقته في أن الدورة النقابية القادمة ستشهد تمثيلاً عمالياً قوياً يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية في كافة القطاعات.