كتب: ياسين عبد العزيز

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا رسميًا للرد على منشورات الفنان حلمي عبد الباقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن جميع قراراتها الصادرة بحقه تستند إلى مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية التامة بين سائر الأعضاء، ومشددة على التزامها الكامل بضمان سلامة الإجراءات القانونية.

زلزال في نقابة الموسيقيين بإحالة عبد الباقي وأبو المجد للتأديب

أوضحت النقابة أن قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 2026 صدر نتيجة ارتكاب مخالفات إدارية ومالية جسيمة، تمثلت في تجاوز السقف المالي المخصص لخدمات العلاج، حيث تبين انتفاع عبد الباقي بمبالغ تتجاوز أضعاف الحد الأقصى المسموح به في اللائحة الداخلية لعلاجه الشخصي.

شملت التجاوزات توجيه أمور مباشرة لعلاج زوجته وبعض العاملين من غير الخاضعين للتأمين الصحي بالنقابة، دون العرض على مجلس الإدارة أو الالتزام بالآليات المتبعة داخل لجنة الخدمات، الأمر الذي اعتبرته النقابة إخلالاً واضحاً بمبدأ المساواة والعدالة بين جميع الموسيقيين.

أثبتت التحقيقات عدم التزام عبد الباقي بنسب التحمل المقررة في مشروع الرعاية الطبية والعلاج العائلي، حيث أعفى زوجته من سداد نسبتها البالغة 50% عبر توجيهات مباشرة للمستشفيات، موقعاً الخطابات بعبارة زوجة وكيل أول النقابة بالمخالفة الصريحة للائحة المالية المعمول بها.

أعفى عبد الباقي بعض الأعضاء العاملين من معارفه من سداد نسبة 25% التي يتحملها العضو نظير الخدمات الطبية، وقام بالإعفاء الكامل لآخرين دون مسوغ قانوني ودون موافقة مجلس الإدارة، مما تسبب في إلحاق أضرار مالية مباشرة بالمركز المالي للنقابة وصندوقها.

أكدت النقابة عدم إنكار عبد الباقي لتلك الوقائع أو جحدها طوال جلسات التحقيق ومجلس التأديب، مشيرة إلى رصد تجاوزات أخرى شملت منحه إعفاءات غير لائحية من غرامات تأخير تجديد الاشتراك السنوي لبعض الأعضاء المتخلفين عن السداد لسنوات طويلة دون الرجوع للمجلس.

تسببت القرارات الفردية الصادرة عن عبد الباقي في ضياع موارد مالية مستحقة للنقابة وعدم تحصيلها، وجاء إعلان هذه التفاصيل بعد فترات من التريث لمنح الفرصة لتصحيح المسار، إلا أن استمرار نشر البيانات المضللة للأعضاء استوجب توضيح الحقائق الكاملة للرأي العام.

شددت النقابة على التزامها التام بقرارات مجلس التأديب ولجنة التحقيقات المشكلة بحضور مستشار مجلس الدولة، وممثل وزارة الثقافة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته الخاص بإنشاء النقابات الفنية، وذلك صوناً لأموال وحقوق أعضاء الجمعية العمومية.