“النواب” يفجر مفاجأة ويقسّم مشروع قانون الإدارة المحلية إلى مشروعين
كتب: على طه
في الاجتماع الأول للجنة الفرعية المشكّلة بمجلس النواب، والمكلفة بدراسة ومراجعة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية الجديد المقدم من الحكومة، شارك اليوم الخميس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجتمعون أيضا عدد من مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء البرلمان في ذات الشأن.
ومثّل المجلس في الاجتماع النائب إيهاب الطماوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
وعُقد الاجتماع برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وبحضور رفيع المستوى لممثلي الوزارات والجهات المعنية، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، ونخبة من الخبراء والمتخصصين.
مفاجأة برلمانية
في تحول إجرائي بارز، وافقت اللجنة الفرعية بإجماع أعضائها على قرار استراتيجي يقضي بتقسيم مشروعات القوانين المعروضة عليها إلى تشريعين منفصلين تماماً كالتالى:
القانون الأول: يختص بـ شؤون الوحدات المحلية وتنظيم عملها، وتقرر البدء فوراً في إعداد مسودته باعتباره القاعدة العريضة والعمود الفقري للمنظومة.
القانون الثاني: يختص بـ انتخابات المجالس المحلية وآلياتها.
ملامح خطة العمل
كما أقرت اللجنة خلال اجتماعها الافتتاحي نظام وخطة العمل الحاكمة لخطواتها المقبلة، والتي تضمنت ضوابط صارمة لضمان الشفافية والحياد، وأبرزها: منح صوت واحد معدود لكل جهة أو وزارة ممثلة في اللجنة الفرعية أثناء عملية التصويت، وعقد جلسات استماع موسعة بصفة دورية مع من تراه اللجنة من الخبراء، أو المتخصصين، أو الشخصيات والجهات ذات الصلة الوثيقة بمشروع القانون.
استدعاء الوزراء لـ “جلسات الاستماع”
وقررت اللجنة استكمال أعمالها في اجتماعات لاحقة تبدأ مباشرة بتدشين جلسات الاستماع بحضور الوزراء المعنيين، بهدف استعراض رؤيتهم التنفيذية والواقعية حول منظومة الإدارة المحلية، قبل الاستقرار على الصيغة النهائية للمسودة.
وتأتي مشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذه المنظومة البرلمانية ضمن جهوده المستمرة لتقديم الرؤى الاستشارية والحقوقية، بما يضمن توافق القوانين المحلية والتشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
