كتب: ياسين عبد العزيز

أصدرت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة قراراً يقضي بعرض الدكتورة نوال الدجوى على مصلحة الطب الشرعي، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لبيان حالتها الصحية، ويأتي هذا القرار القضائي في إطار نظر الاستئناف المقدم من حفيدها عمرو شريف الدجوي، الذي يطالب بفرض الحجر على ممتلكاتها بدعوى وجود تدهور في حالتها الصحية يحول دون قدرتها على إدارتها.

المحكمة تمنح أسرة نوال الدجوي مهلة ثلاثة أشهر لحسم النزاع

تتعدد السيناريوهات القانونية المرتقبة للفصل في هذه القضية، حيث يمكن للمحكمة تأييد حكم أول درجة القاضي برفض طلب الحجر، أو قبول الاستئناف والحكم بالحجر عليها.

كما يتضمن نطاق الاحتمالات القانونية إمكانية قبول الاستئناف مع صدور حكم بإيداعها إحدى دور الرعاية لتلقي الرعاية الصحية المناسبة، بالإضافة إلى إمكانية مد أجل الحكم لجلسة أخرى لاستكمال الإجراءات القانونية والمداولة.

شهدت الجلسات الماضية غياب أي مؤشرات نحو إتمام تصالح بين أطراف النزاع من عائلة الدجوي، وهو الأمر الذي دفع هيئة المحكمة إلى تأجيل الفصل في الدعوى لمنح كافة الأطراف فرصة قانونية إضافية لإثبات مواقفهم وتقديم ما لديهم من مستندات، خاصة أن هذه القضية ترتبط بشخصية ذات ثقل في القطاع التعليمي، مما أضفى عليها طابعاً من المتابعة المجتمعية والقانونية المكثفة خلال الفترة الماضية.

استندت مسارات التقاضي الحالية إلى استئناف الحكم الصادر عن محكمة أول درجة برفض طلب الحجر، حيث يصر حفيد الدكتورة نوال على المضي قدماً في إجراءات التقاضي، في حين يُنظر لهذه الخطوة بكونها مساراً قانونياً غير اعتيادي داخل الأسرة التي تمتلك تاريخاً طويلاً في مجال المؤسسات التعليمية، مما يعكس حدة النزاع العائلي القائم بين أفرادها حول إدارة الأملاك والممتلكات الشخصية للجدة.

أغلقت النيابة العامة في وقت سابق التحقيقات الخاصة بقضية سرقة أموال نوال الدجوى، بعد أن قامت الدكتورة نوال بالتنازل عن البلاغ الذي قدمته سابقاً ضد أحفادها، حيث رفضت توجيه أي اتهامات مباشرة لهم تأكيداً لرغبتها في الحفاظ على تماسك الروابط الأسرية، وتأتي إجراءات التقاضي الحالية في مسار موازٍ لتلك الأحداث التي شهدتها أروقة النيابة سابقاً، بينما ينتظر الجميع قرار الطب الشرعي لتحديد المسار النهائي للقضية.