كتب: ياسين عبد العزيز

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي تأكيدات من المحامي السويسري مونتيري حول سلامة موقف النادي القانوني في أزمة الشرط الجزائي الخاصة بالمدير الفني الدنماركي ييس توروب، حيث أشار مونتيري بعد مراجعة دقيقة لبنود العقد إلى أن المدرب لا يستحق الحصول على أكثر من راتب 3 أشهر كشرط جزائي بالإضافة إلى راتب شهر يونيو المقبل، وذلك في إطار الاستعدادات لإنهاء التعاقد مع المدرب بنهاية الموسم الكروي الجاري.

الأهلي يترقب عوائد مالية ضخمة بمونديال 2026

لجأ مسؤولو القلعة الحمراء إلى الاستعانة بالخبير القانوني السويسري لتجهيز الدفوع اللازمة في حال قيام المدرب أو وكيل أعماله بتصعيد القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أو المحكمة الرياضية الدولية “كاس”.

وتتمسك الإدارة بتقديم عرض مالي يتوافق مع نص العقد المبرم، رافضةً الانصياع للضغوط التي يمارسها الطرف الآخر للمطالبة بمبالغ إضافية تتجاوز الاستحقاقات المالية المنصوص عليها قانوناً.

ينص العقد المبرم بين النادي الأهلي والمدير الفني الدنماركي على أحقية النادي في فسخ التعاقد بنهاية يونيو 2026، مقابل دفع شرط جزائي يعادل راتب 3 أشهر، وعليه قدمت الإدارة عرضاً يتضمن دفع هذا الشرط إضافة إلى راتب شهر يونيو، ليصبح إجمالي المستحقات 4 أشهر، وهو ما اعتبره المصدر التزاماً كاملاً ببنود العقد في ظل المساعي الجارية لإنهاء العلاقة التعاقدية قبل الموعد المحدد.

تتواصل المفاوضات مع وكالة أعمال المدرب التي طالبت في البداية بالحصول على راتب 6 أشهر قبل أن تخفض مطالبها إلى 5 أشهر، بالإضافة إلى طلبات مالية إضافية تتعلق بالعمولات، حيث طلبت الوكالة الحصول على مبلغ 250 ألف يورو كعمولة عن الموسم الحالي، إلا أنها طالبت لاحقاً بزيادة المبلغ ليصل إلى 350 ألف يورو كعمولة عن الموسم المقبل، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض القاطع من إدارة النادي.

استنكرت إدارة الأهلي طلب الوكالة الحصول على عمولة عن موسم لن يتواجد فيه المدرب مع الفريق، مؤكدة أن النادي لن يرضخ لهذه المطالب التي وصفتها بالمبالغ فيها وغير القانونية.

ويأتي هذا التمسك بالموقف القانوني رغبة من الإدارة في الحفاظ على حقوق النادي المالية، مع التأكيد على جاهزية الدفاع عن موقف النادي أمام الهيئات الرياضية الدولية إذا استمرت محاولات الطرف الآخر للضغط لتحقيق مكاسب مالية غير مستحقة.