كتب: ياسين عبد العزيز

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع السفير الدكتور جيمس بيتيا مورجان، وزير خارجية جنوب السودان، اليوم الإثنين الأول من يونيو، وذلك على هامش فعاليات الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي لبحث سبل تطوير التعاون المشترك، ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وتبادل الرؤى حول التحديات الراهنة في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.

وزير الخارجية يترأس الجولة التاسعة للحوار الاستراتيجي مع اليمن

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء اعتزاز الدولة المصرية بالروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين، مشدداً على ضرورة استمرار وتيرة التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، والعمل على الارتقاء بمستوى الشراكة الثنائية لتشمل كافة الأصعدة والمجالات، خاصة في قطاعات بناء القدرات والتدريب والتعاون الفني.

شدد الجانب المصري على التزام القاهرة بدعم مسارات التنمية في جنوب السودان، من خلال المساهمة في المشروعات التنموية والبنية التحتية، وهو ما يعكس الدور المصري المحوري في دعم أشقائها بدول القارة، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر الذي يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، بما يخدم تطلعات مواطني البلدين في مجالات التنمية المستدامة والنهضة الشاملة.

تناولت المباحثات ملف نهر النيل كعنصر استراتيجي يتطلب تكثيف التعاون وفقاً لقواعد القانون الدولي، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية الالتزام بمبادئ الإخطار المسبق والتشاور، وضرورة رفض الإجراءات الأحادية التي قد تؤثر على مصالح دول الحوض، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة عدم الإضرار بحقوق دول المصب، والحفاظ على استدامة المورد المائي الحيوي.

أشار وزير الخارجية إلى دعم مصر الكامل لمبادرة حوض النيل والعملية التشاورية القائمة، بهدف استعادة الشمولية في حوار دول الحوض، لضمان صيانة بيئة النهر وتعظيم موارده، باعتباره شريان حياة ومصدراً أساسياً للتنمية والتعاون الإقليمي، مع التشديد على استمرار التنسيق الوثيق مع دولة جنوب السودان بما يعزز فرص التوافق والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.

اختتم الوزيران اللقاء بتأكيد مشترك على أهمية استدامة قنوات التنسيق والتشاور بين القاهرة وجوبا، وذلك للإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتحقيق المصالح الحيوية للبلدين، حيث تم التوافق على متابعة تنفيذ المقترحات التي تم طرحها لتعزيز العلاقات الثنائية، بما يعكس التنسيق الدائم بين الدولتين في كافة المحافل الدولية والإقليمية.