الدكتور الحسيني أحمد: تعديلات ضريبة القيمة المضافة المقترحة تدعم الاستثمار وتعزز العدالة الضريبية

كتب: إسلام فليفل

أكد الدكتور الحسيني أحمد، عضو جمعية الضرائب المصرية والمحاسب القانوني وخبير الضرائب، أن التعديلات المقترحة على قانون ضريبة القيمة المضافة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من التوازن داخل المجتمع الضريبي، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو دعم الاستثمار وزيادة الإيرادات العامة بصورة عادلة ومستدامة.

تعديلات ضريبة القيمة المضافة المقترحة

وأوضح الدكتور الحسيني أن من أبرز التعديلات المقترحة إخضاع المواد المحجرية، مثل الرمل والزلط وغيرها من الخامات الطبيعية، للسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14%، مشيراً إلى أن هذا التعديل يأتي في ظل التوسع الكبير الذي تشهده مشروعات المقاولات والتطوير العقاري، خاصة بعد خضوع نشاط المقاولات ذاته للسعر العام للضريبة.

وأضاف أن تطبيق الضريبة على المواد المحجرية سيمكن أصحاب المحاجر من خصم واسترداد ضريبة القيمة المضافة المسددة على مستلزمات التشغيل، وفي مقدمتها زيوت المحركات وقطع غيار المعدات والآلات المستخدمة في أعمال الاستخراج والإنتاج، وهو ما يسهم في تحقيق مزيد من العدالة الضريبية بين مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأشار خبير الضرائب إلى أن من بين المقترحات المهمة أيضاً إخضاع إيجارات المبانى والوحدات الإدارية للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، موضحاً أن هذا التوجه يتماشى مع النمو المتزايد في سوق العقارات الإدارية والتجارية، خاصة مع توسع الشركات المحلية والعالمية في إنشاء مقرات ومكاتب جديدة داخل المشروعات القومية والمدن العمرانية الحديثة على مستوى الجمهورية.

وأكد أن هذا التعديل من شأنه زيادة الحصيلة الضريبية للدولة من الأنشطة الاقتصادية ذات العوائد المرتفعة، بما يدعم جهود الحكومة في توفير موارد مالية إضافية لتمويل خطط التنمية وتحسين الخدمات العامة.

كما لفت الدكتور الحسيني أحمد إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن فرض ضريبة قيمة مضافة على الغاز الطبيعي بواقع 20 قرشاً لكل 200 ألف قدم مكعب، موضحاً أن مصلحة الضرائب سبق أن أكدت أن هذه الضريبة لن تنعكس على أسعار الغاز للمواطنين، حيث سيتم تحصيلها من المنبع من الشركات المنتجة والموزعة للغاز الطبيعي.

واختتم الدكتور الحسيني تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التعديلات المقترحة تعكس رؤية اقتصادية متوازنة تدعم مناخ الاستثمار، وتحقق عدالة أكبر بين الأنشطة المختلفة، وتسهم في تعزيز موارد الدولة بما يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة وخطط التنمية المستدامة.