كتب: ياسين عبد العزيز

عرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رؤية الدولة المتكاملة لتعزيز معدلات التصدير وتعميق التصنيع المحلي خلال فعاليات حفل جوائز التميز في التصدير EXXA، الذي استضافه المتحف المصري الكبير بحضور وزيري المالية والصناعة، حيث أكد الوزير أن الحكومة تضع التصدير على رأس أولوياتها كقاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، مع التركيز على تذليل العقبات أمام الشركات المصدرة.

ترامب ينفي تمويل طهران وينصح الخليج بالتريث في الاستثمار

أوضح الوزير أن صادرات الصناعات الهندسية سجلت نحو 6.5 مليار دولار خلال عام 2025، وهي معدلات تعكس تطوراً إيجابياً رغم التحديات المحيطة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تبني مسار متوازٍ يهدف إلى تقليل الواردات عبر توطين الصناعات محلياً، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجاً، وتوفير كافة أشكال الدعم الفني والتمويلي للمصنعين لزيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق الخارجية.

كشف الوزير عن قرب الانتهاء من تأسيس الصندوق الصناعي التابع للصندوق السيادي المصري، والذي سيضطلع بدور محوري في دعم الشركات الراغبة في التوسع عبر توفير الأراضي الصناعية، وإعداد دراسات الجدوى، وتسهيل الحصول على التمويلات المطلوبة، مؤكداً أن الدولة تسعى لتقليل المخاطر الاستثمارية لتشجيع الصناعات الاستراتيجية التي تساهم في رفع القيمة المضافة للمنتج الوطني.

أعلن الدكتور فريد عن إطلاق برنامج متكامل للوصول المباشر إلى المصانع في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع المجالس التصديرية والغرف التجارية، بهدف تعريف الشركات بالحوافز التصديرية المتاحة وتوسيع قاعدة المصدرين الجدد، مشيراً إلى أن المؤشرات الأخيرة كشفت عن نمو ملحوظ في تأسيس الشركات خلال عام 2025، لكنه شدد على أهمية العمل على استدامة نشاط التصدير لدى هذه الشركات.

أكد الوزير أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتعزيز كفاءة المنظومة التصديرية، من خلال إنشاء مركز لترويج الصادرات ومركز متخصص لتدريب المصدرين، والاستفادة من حلول Export Tech الرقمية لتسهيل عمليات الشحن والخدمات اللوجستية، معتبراً أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لزيادة قدرة الشركات المصرية على النفاذ للأسواق العالمية بأعلى كفاءة ممكنة.

أشار الوزير إلى موافقة مجلس الوزراء على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستمثل نافذة موحدة للمستثمرين لمتابعة كافة الإجراءات والحصول على الموافقات الحكومية بكل شفافية وسرعة، فضلاً عن إجراء إصلاحات لتبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال، مؤكداً أن الحكومة تعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الصناعة لتوسيع مشاركة المواطنين في المشروعات الإنتاجية تحقيقاً لمفهوم ديمقراطية الاستثمار.

شهد الحفل تكريم الشركات الأكثر تصديراً خلال الفترة من أبريل 2025 إلى أبريل 2026 بناءً على بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بينما كشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن نمو صادرات القطاع بنسبة تقارب 20% خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 2.5 مليار دولار، وهو ما يعكس الفرص الواعدة التي ينتظرها الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.