كتب: ياسين عبد العزيز

استقبل المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، اليوم الإثنين الموافق 29 يونيو 2026، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، السفير محمد آيت وعلي سفير المملكة المغربية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الروابط القانونية والقضائية مع الدول الشقيقة، وتأكيداً على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين القاهرة والرباط في كافة الأصعدة والمستويات.

وزير العدل: قانون الأسرة الجديد يواكب تحديات العصر ويحمي الحقوق

وحرص وزير العدل في مستهل اللقاء على الترحيب بالسفير المغربي، معرباً عن اعتزاز وزارة العدل المصرية بالروابط التاريخية الوثيقة والشراكة الممتدة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي تجسيداً للرغبة المتبادلة في توطيد أواصر التعاون وتفعيل التنسيق المشترك بين وزارتي العدل في البلدين، بما يخدم المصالح العليا المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين في إرساء دعائم العدالة الناجزة.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تطوير التعاون المستقبلي في المجالات القضائية، مع التركيز بشكل خاص على برامج بناء وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين الكوادر القانونية، كما استعرض الطرفان إمكانية تحديث الأطر التشريعية والاتفاقيات الثنائية القائمة، لضمان مواكبة هذه الاتفاقيات للطموحات المشتركة والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنظومات القضائية في العصر الحديث.

وأكد وزير العدل خلال اللقاء التزام الدولة المصرية الثابت بمبادئ سيادة القانون، مستعرضاً التطوير المستمر الذي يشهده بنيان العدالة في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشدد على أهمية تكثيف العمل المشترك عبر تمديد سريان خطط العمل والبرامج التنفيذية، إضافة إلى تكثيف الزيارات الثنائية المتبادلة بين الخبراء والقضاة من الجانبين، لتعظيم الاستفادة من التجارب الرائدة في كلا البلدين.

وعبَّر السفير المغربي من جانبه عن سعادته البالغة بهذا اللقاء، مشيداً بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة التي تشهدها منظومة العدالة في مصر مؤخراً، وأكد حرص المملكة المغربية على دفع مسارات التنسيق القضائي إلى آفاق أرحب، ودعم تفعيل كافة اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة، بما يرسخ التكامل القضائي ويعكس قوة العلاقات الاستراتيجية والروابط الأخوية الراسخة التي تجمع بين مصر والمغرب على مر التاريخ.