كتب: ياسين عبد العزيز

أصدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القرار رقم (504) لسنة 2026، والذي يقضي بتجديد تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث يترأس اللجنة المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدور الرقابي وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاتصالات عددا من ملفات عمل الوزارة

وتضمن التشكيل الجديد للجنة تمثيلاً برلمانياً بارزاً بضم 3 نواب من مجلس النواب، وهم النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائبة الدكتورة راندا مصطفى رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الهمم، والنائب الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية.

وتضم اللجنة في عضويتها أيضاً نخبة متنوعة من الخبراء القانونيين ورؤساء الأجهزة التنفيذية، منهم المستشار القانوني لوزارة الاتصالات، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس قطاع الاتصالات بالجهاز، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والصحافة والإعلام، وذلك لضمان تغطية كافة الجوانب المتعلقة بحقوق المستخدمين في سوق الاتصالات المصري.

وتتولى اللجنة بموجب القرار الجديد مهمة وضع لائحتها التنفيذية وتحديد أسلوب عملها، إلى جانب تقديم المشورة والتوصيات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في كافة القضايا التي تهم مستخدمي خدمات الاتصالات، وذلك لضمان أعلى معايير الحماية والمصداقية في التعاملات بين الشركات والمواطنين.

وتجتمع اللجنة وفقاً للنظام المحدد لها 4 مرات سنوياً، كما يمكن لرئيس اللجنة دعوتها للانعقاد في حالات الضرورة، حيث تهدف هذه اللقاءات الدورية إلى متابعة الأداء في السوق، ورصد التحديات التي تواجه المستخدمين، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.

ويعكس هذا التشكيل الجديد حرص وزارة الاتصالات على التكامل مع السلطة التشريعية والمجتمع المدني، من أجل تعزيز منظومة حماية حقوق المستخدمين وتفعيل الرقابة الشعبية والنيابية على الخدمات المقدمة، مما يساهم بشكل مباشر في تطوير قطاع الاتصالات ورفع كفاءته لخدمة أهداف التنمية الرقمية في البلاد.

وتستهدف الوزارة من هذه الخطوة تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرارات التنظيمية، حيث تلعب هذه اللجنة دوراً محورياً كأداة استشارية فاعلة، مما يؤدي إلى سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتطلعاتهم، ويدعم بشكل فعال استراتيجية الدولة في التحول الرقمي وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.