كتب: ياسين عبد العزيز

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مهماً اليوم الإثنين، لاستعراض ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مجتمع الأعمال، وتوفير مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات في السوق المصري.

رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عدداً من ملفات العمل

وحرص رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على التأكيد بتقديم مختلف أشكال الدعم المطلوبة لإنجاح تطبيق هذه الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مشدداً على أهمية أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين ملموس في مستوى الخدمة المقدمة للممولين، وضمان سير المنظومة الضريبية بكفاءة ويسر يتماشى مع التوجهات الاقتصادية للدولة.

وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تستهدف الانتقال بالواقع الضريبي إلى ثقافة خدمة العملاء، مع تبني منهجية تعتمد على التبسيط والتحفيز لشركاء التنمية، مشيراً إلى أن كافة المأموريات الضريبية أصبحت جاهزة تماماً للتنفيذ المرن والمتقن لهذه الحزمة، فور صدور القوانين والتشريعات المنظمة لها بشكل رسمي في الفترة المقبلة.

وشملت الحزمة الثانية من التسهيلات خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لتخفيف الأعباء عن كافة الممولين، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لتصبح ٤ سنوات بدلاً من سنتين، وذلك دعماً لقطاع الصناعة الوطني والأنشطة الاستثمارية المختلفة.

وتضمنت القرارات خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ لدعم القطاع الصحي، مع إعفاء كافة مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة، بجانب تقديم حافز استثماري لتشجيع قيد الشركات في البورصة لمدة ٣ سنوات، بما يضمن زيادة حجم التداول وجذب الاستثمارات للسوق المصري.

وتم إقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتخفيف الأعباء وتحفيز التداول في البورصة المصرية، مع التأكيد على بقاء ضريبة التصرفات العقارية للأفراد عند نسبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة، مع منح إعفاء كامل للتصرفات التي تتم بين الأزواج والأولاد والفروع، بما يسهل الإجراءات على المواطنين في تعاملاتهم العقارية اليومية.

وانتهى الاجتماع بالتأكيد على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، وذلك بهدف حل أكبر عدد ممكن من النزاعات القائمة بشكل طوعي، مما يسهم في استقرار المراكز القانونية للممولين وإنهاء التحديات التي قد تعيق مسيرة الأعمال، في إطار خطة شاملة تتبناها الحكومة لإعادة هيكلة وتطوير المنظومة الضريبية في البلاد.