وزيرة التنمية المحلية والبيئة: مشاركة الجمعيات الأهلية في منظومة النظافة ومواجهة السحابة السوداء

كتبت – نشوى مصطفى

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من الملفات الخدمية والبيئية، وفي مقدمتها تطوير منظومة النظافة ورفع المخلفات، وتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية والجمعيات الأهلية، إلى جانب متابعة عمليات جمع قش الأرز والتعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

اقرأ ايضًا.. توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين

إعادة ترتيب أولويات رصف الطرق
بدأت الوزيرة استعراضها بملف التنمية الحضرية ومشروعات رصف الطرق، مؤكدة أهمية إعادة ترتيب أولويات مشروعات الرصف المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، وفقًا للحصر الفني السابق لحالة الطرق وتحديد الأكثر احتياجًا للتطوير.

وشددت على ضرورة سرعة توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مشروعات الطرق ذات الأولوية، مع متابعة المحافظين بصورة مباشرة لمعدلات التنفيذ وإزالة أي معوقات قد تؤثر على الجداول الزمنية للمشروعات، بما يضمن الاستفادة الكاملة من الاعتمادات المخصصة لها.

كما وجهت بحصر الطرق الداخلية التي سبق رصفها وتحتاج إلى أعمال «رد الشيء لأصله» داخل قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، قبل البدء في تنفيذ المشروعات الجديدة، مع إعداد محاضر تنسيقية لكل طريق لضمان عدم تعارض الأعمال المختلفة.

تشديد الرقابة على منظومة النظافة
وفي ملف النظافة، أكدت الدكتورة منال عوض ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لخدمات رفع المخلفات ونظافة الشوارع في مختلف المحافظات، مع العمل على إغلاق نقاط تجمع القمامة العشوائية ومنع عودة استخدامها.

وشددت على أن عمليات تجميع وترحيل المخلفات يجب أن تتم من خلال المحطات الوسيطة الرسمية، ثم نقلها إلى منشآت المعالجة والتخلص الآمن، بما يساعد على إحكام الرقابة على دورة المخلفات منذ جمعها وحتى وصولها إلى مواقع المعالجة.

وتستهدف هذه الإجراءات الحد من تراكم القمامة بالقرب من المنشآت الحيوية، خاصة المدارس والمستشفيات، إلى جانب ضمان استمرار تشغيل منشآت معالجة المخلفات وتوفير احتياجاتها من المخلفات القابلة للمعالجة.

الجمعيات الأهلية شريك في منظومة النظافة
وأكدت الوزيرة أهمية إبرام المحافظات تعاقدات رسمية مع الكيانات الصغيرة والجمعيات الأهلية العاملة في القرى لجمع ونقل المخلفات، خاصة في المناطق النائية التي تعاني محدودية التغطية بخدمات النظافة.

ويستهدف هذا التوجه رفع كفاءة عمليات الجمع من القرى والمناطق الطرفية، وضمان وصول المخلفات إلى المواقع الرسمية المخصصة لها، بدلًا من التخلص منها بصورة عشوائية أو إلقائها على جوانب الترع والمصارف.

كما تسهم مشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمعات المحلية في تشغيل منظومة النظافة في خلق دور أكثر فاعلية للمجتمع المحلي، وتحسين مستوى الخدمات، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.

حاويات للمحال التجارية لمنع تراكم القمامة
وفي السياق نفسه، وجهت الوزيرة بضرورة إلزام المحال التجارية بتوفير حاويات مناسبة لجمع المخلفات، على ألا تقل سعتها عن 240 لترًا، مع إمكانية زيادتها وفقًا لحجم المخلفات الناتجة عن كل محل.

وتستهدف هذه الخطوة منع استخدام الشوارع كمواقع مؤقتة لتجميع المخلفات، ورفع كفاءة الجمع من المصدر، بما يضمن التعامل الآمن مع المخلفات التجارية ويحافظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري.

مواجهة السحابة السوداء وجمع قش الأرز
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على تكثيف عمليات متابعة جمع قش الأرز، خاصة في المحافظات ذات المساحات الكبيرة المزروعة بالأرز، مع التصدي للحرق المكشوف الذي يعد أحد مصادر تلوث الهواء وظهور السحابة السوداء.

وأكدت أهمية متابعة مواقع تجميع قش الأرز والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط من جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال الموسم، لضمان خضوع عمليات التجميع والتشغيل للضوابط القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود الحد من الانبعاثات الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية، وحماية البيئة الزراعية والحفاظ على الصحة العامة.

متابعة مديونيات الكهرباء والمياه وترشيد الاستهلاك
وتناولت الوزيرة كذلك ملف المديونيات المستحقة على المحافظات لصالح وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها، إلى جانب مستحقات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة.

وأكدت أهمية الإسراع في سداد المستحقات، مع موافاة وزارة التنمية المحلية بموقف السداد بصورة دورية، بالتوازي مع استمرار تطبيق الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء داخل الجهات والمرافق التابعة للمحافظات.

إزالة آلاف التعديات ضمن الموجة الـ30
وفي ملف استرداد أراضي الدولة، استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدأت أعمالها في 29 أغسطس الماضي.

ووفقًا للموقف المعروض خلال الاجتماع، شهدت الفترة من بدء الموجة وحتى 11 سبتمبر الجاري تنفيذ إزالة 2308 حالات بناء و583 حالة زراعة على أملاك الدولة، إلى جانب إزالة 1889 حالة بناء و523 حالة زراعة تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية.

كما جرى تنفيذ إزالة 1353 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، فضلًا عن تنفيذ 3280 حالة إزالة خارج المستهدف.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات أعمال الرصد والإزالة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار جهود الدولة للحفاظ على أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، والتعامل مع المخالفات والتعديات وفق الإجراءات القانونية.