كتب: ياسين عبد العزيز

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل النطق بالحكم في القضية المتهمة فيها المنتجة سارة خليفة بتصوير شاب وهتك عرضه داخل مسكنها، وحددت المحكمة جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك بعد استكمال نظر القضية والإجراءات القانونية الخاصة بها.

تأجيل محاكمة سارة خليفة وعصابة الـ 27 في قضية المخدرات للخميس

ويأتي قرار التأجيل في الوقت الذي تواجه فيه سارة خليفة قضايا أخرى منظورة أمام جهات القضاء، من بينها قضية تتعلق بتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، حيث سبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قررت إحالة أوراقها إلى مفتي الجمهورية في تلك القضية، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا.

وتواجه المتهمة أيضًا اتهامًا بتعاطي المواد المخدرة، وهي القضية التي تنص مواد القانون المصري على عقوبات قد تصل فيها إلى الحبس لمدة 3 سنوات، وذلك بحسب الاتهامات التي باشرتها جهات التحقيق وأحالتها إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.

وأوضحت أوراق القضية أن النيابة العامة كانت قد أحالت 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات بتكوين عصابة إجرامية منظمة، تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد إنتاجها والاتجار بها داخل البلاد.

وأضافت التحقيقات أن الاتهامات شملت أيضًا إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب ارتكاب عدد من الوقائع المرتبطة بالنشاط المنسوب إلى المتهمين، وفق ما ورد بأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين وزعوا الأدوار فيما بينهم خلال مراحل تنفيذ النشاط محل الاتهام، حيث تولى بعضهم استيراد المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة من خارج البلاد، بينما تولى آخرون عمليات التصنيع، فيما أسندت إلى متهمين آخرين مهام الترويج والتوزيع.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استخدموا أحد العقارات السكنية كمقر لتخزين المواد الخام وإجراء عمليات التصنيع، قبل توزيع المواد المخدرة المنتجة، كما أوضحت أن إجمالي المضبوطات من المواد المخدرة المصنعة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها تجاوز 750 كيلو جرامًا.

وأصدرت النيابة العامة، عقب انتهاء التحقيقات، عددًا من القرارات المتعلقة بالقضية، تضمنت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على الأموال، إلى جانب إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.

وأكدت أوراق الإحالة أن النيابة العامة استندت في قرارها إلى أقوال 20 شاهدًا، بالإضافة إلى مجموعة من الأدلة الفنية والرقمية، التي شملت محادثات إلكترونية، وصورًا، ومقاطع مرئية، قالت التحقيقات إنها وثقت الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، وأوضحت طبيعة النشاط محل الاتهام.

وتواصل المحكمة نظر القضايا المرتبطة بالمتهمة وفق الجداول المحددة، بينما تنتظر القضية الخاصة باتهامها بتصوير شاب وهتك عرضه داخل مسكنها جلسة 5 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالدعوى.