كتب: ياسين عبد العزيز

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقرها في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و 27 متهماً آخرين إلى جلسة الخميس المقبل، للنظر في الاتهامات الموجهة إليهم بتشكيل عصابة إجرامية دولية منظمة.

دفاع سارة خليفة يفجر مفاجآت ويطعن ببطلان إجراءات ضبط العصابة

تخصصت تلك العصابة بحسب قرار الإحالة في جلب المواد الكيميائية الخام المستخدمة في تخليق وتصنيع المواد المخدرة، بقصد ترويجها والاتجار بها داخل البلاد، فضلاً عن حيازة أسلحة نارية وذخائر حية دون الحصول على تراخيص قانونية.

تواجه سارة خليفة وبقية المتهمين في هذه القضية عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد، وفقاً لمواد قانون مكافحة المخدرات المصري الذي يغلظ العقوبة في حالات التصنيع والاتجار ضمن تشكيلات عصابية مسلحة تضر بالأمن القومي.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تهمة إضافية تلاحق المنتجة الفنية تتعلق بتعاطي المواد المخدرة، وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات، لتضاف إلى سجل الاتهامات الخطيرة التي تضمنها ملف القضية.

أحالت النيابة العامة المتهمين الثمانية والعشرين إلى محكمة الجنايات المختصة، مستندة إلى ما كشفته التحريات من وقائع اعتداء موثقة، ونشاط إجرامي واسع النطاق شمل استيراد مواد خام من خارج البلاد لتحويلها إلى مخدرات مخلقة.

أمرت جهات التحقيق في وقت سابق بالتحفظ الكامل على أموال وممتلكات المتهمين المنقولة والعقارية، إضافة إلى تجميد أرصدتهم البنكية ومنعهم من التصرف فيها، حتى صدور حكم نهائي وبات في الجرائم الاقتصادية والجنائية المنسوبة إليهم.

أوضحت التحقيقات أن المنظمة الإجرامية اتخذت من أحد العقارات السكنية مقراً سرياً لإدارة عمليات التخزين والتصنيع، حيث وزع زعماء التشكيل الأدوار بين جلب الخام والإنتاج الكيميائي، ثم تسليم المنتج النهائي للمروجين لبيعه في الأسواق.

ضبطت الأجهزة الأمنية خلال المداهمات كميات ضخمة من السموم المخدرة والمواد الخام الداخلة في تركيبها، حيث تجاوز إجمالي وزن المضبوطات 750 كيلو جراماً، مما يعكس ضخامة النشاط الإجرامي الذي كانت تديره هذه المجموعة بأسلوب احترافي.

أصدرت النيابة العامة قرارات عاجلة بضرورة الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لكافة المتورطين، مع إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس المتهمين المقبوض عليهم على ذمة المحاكمة الجارية.

استند قرار الإحالة إلى شهادة 20 شاهداً من ضباط التحريات والخبراء الفنيين، بالإضافة إلى مجموعة من الأدلة الرقمية الدقيقة التي شملت محادثات هاتفية وصوراً فوتوغرافية ومقاطع فيديو، توثق كافة مراحل النشاط الإجرامي المرتكب من قبل العصابة.